منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق : تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه

Written by 92 on ژانویه 18, 2016 and posted in حقوق.

با عنوان : تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد
موضوع:
تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص
استاد راهنما:
جناب آقاي دكتر حميد ابهري
استاد مشاور:
جناب آقاي دكتر عليرضا حسني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده
در فقه اسلامي، در روايات متعدد مانند قاعده معروف «الناس مسلطون علي اموالهم» و نيز قانون مدني در مواد مربوط به مالكيت بخصوص ماده 30 قانون مذكور مالكيت خصوصي افراد به رسميت شناخته شده می باشد. این ماده بيان مي‌دارد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشيني‌ها و گسترش اقتصاد و تكاپوي صنعت و نياز شهروندان به امكانات بيشتر، موجب گرديده می باشد دستگاه‌هاي اجرايي در بسياري از مواقع، براي اجراي طرح‌هاي قانوني خود، تحت ضوابط و شرايط و تشريفات خاصي به تملك املاك اشخاص بپردازند.
هدف از انتخاب موضوع تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه‌ي اشخاص، بررسي تقدم مصالح عمومي جامعه و مجوزات تملك عمومي بر منافع خصوصي جامعه، بررسي توجيهات و مجوزات و مبادي فقهي مرتبط با تحليل و مقدمات مالكيت براي سازمان‌هاي عمومي و دولت، بررسي روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين املاك واقع در طرح‌هاي عمومي و … مي‌باشد.
روش تدوين اين پايان¬نامه، آغاز با بهره گیری از منابع موجود در كتابخانه، مطالب جمع‌آوري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته می باشد. لذا روش تحقيق، روش توصيفي- تحليلي مي‌باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در اين پايان‌نامه به بررسي تملك املاك توسط سازمان‌هاي دولتي و تشريفات قانوني و نحوه تملك و دعاوي ناشي از آن و …. پرداخته شده می باشد و خواهيم ديد كه گاهي اوقات، مالكيت خصوصي اشخاص تحت‌الشعاع حاكميت دولت قرار مي‌گيرد.
كليد واژه‌ها: تملك، اراضي، اجراي طرح، دستگاه‌هاي اجرايي، مالكيت خصوصي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم 6
گفتار اول: مفهوم تملك 6
گفتار دوم: مفهوم مالكيت 6
بند اول: مالكيت خصوصي 8
بند دوم: مبناي مالكيت خصوصي 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

گفتار سوم: مفهوم دولت وسازمان¬های دولتی 11
بند اول: مفهوم دولت 11
بند دوم: مفهوم سازمان¬های دولتی 13
مبحث دوم: مفهوم برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي 14
گفتار اول: مفهوم برنامه‌هاي عمومي 14
گفتار دوم: مفهوم برنامه‌هاي عمراني 15
گفتار سوم: مفهوم برنامه‌هاي نظامي 15
مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن 16
گفتار اول: تعریف حقوق عینی 16
گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی 16
گفتار سوم: اقسام حقوق عینی 17
بند اول: حق مالکیت 17
بند دوم: حق انتفاع 20
بند سوم: حق ارتفاق 21
بند چهارم: حق زارعانه 22
بند پنجم: حق كسب و پيشه و سرقفلي 23
فصل دوم: تملك اراضي و املاك خصوصي توسط سازمان‌هاي دولتي
مبحث اول: تشريفات قانوني و نحوه تملك املاك توسط دولت 28
گفتار اول: تشريفات قانوني تملك اراضي 28

بند اول: وجود طرح و نياز دستگاه اجرايي 28
بند دوم: تأمين اعتبار 30
بند سوم: گواهي عدم امكان تأمين زمين ملی یا دولتی 31
بند چهارم: استعلام ثبتي 33
بند پنجم: اعلام به مالك 36
گفتار دوم: نحوه تملك املاك خصوصي از سوي دولت 37
بند اول: تملك با توافق صاحب حق در قيمت 37
بند دوم: تملك بدون توافق صاحب حق در قيمت 39
مبحث دوم: روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين 41
گفتار اول: پرداخت نقدي 42
گفتار دوم: اعطاي معوض 45
گفتار سوم: اعطاي تراكم 46
گفتار چهارم: تغيير كاربري 47
مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعايت تشريفات قانوني تملك 48
گفتار اول: فوريت اجراي طرح 49
گفتار دوم: عدم تسريع که موجب ضرر و زيان گردد. 50
گفتار سوم: حضور مالك و اشخاص خاص 50
گفتار چهارم: پرداخت يا توديع عادله در مدت سه ماه 51
مبحث چهارم: دعاوي ناشي از تملك اراضي 51
گفتار اول: اقدامات حقوقي 52
بند اول: دعواي تصرف عدواني 53
بند دوم: دعواي ممانعت از حق 54
بند سوم: دعواي مزاحمت از حق 54
بند چهارم: خلع يد 55
بند پنجم: مطالبه قيمت يا معوض اراضي در طرح 57
گفتار دوم: اقدامات كيفري 58
بند اول: شكايت تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق 59
بند دوم: شكايت تخريب 59
بند سوم: شكايت سوء‌بهره گیری مأمورين و كوتاهي در انجام وظيفه قانوني 60
گفتار سوم: طرح دعوي از طريق ديوان عدالت اداري 61
فصل سوم: مباني فقهي مورد بحث تعارض تملك اراضي
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي 64
گفتار اول: قاعده تسليط 64
گفتار دوم: قاعده ضمان يد 68
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومي بر حقوق خصوصي 70
گفتار اول: قاعده ولايت بر ممتنع 70
گفتار دوم: قاعده لاضرر 72
نتيجه‌گيري و پيشنهادات 75
منابع 77

مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه دروني دارند و همواره بين مال و مالك، يك وابستگي و ارتباط‌اي هست كه اين ارتباط، به مالك مال اين توانايي را مي‌دهد كه بتواند هر گونه دخل و تصرفي را در مال خود بنمايد. بنابراين عواملي كه باعث تحديد اين تصرفات گردد، از سوی مالك قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض می باشد.
ارتباط بين بشر‌ها و اموالشان، مطابق قوانين ايران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالكيت خصوصي پذيرفته شده می باشد.
ماده 30 ق.م بيان مي‌دارد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده كه از آن به عنوان اصل تسليط تعبير می¬گردد، هر چند این اصل با استثنائاتي نیز محدود شده می باشد.
قانون مدني ضمن محترم شناختن مالكيت خصوصي افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالكيت آنها را ممنوع دانسته و براي متجاوزان مسئوليت‌هاي كیفري و حقوقي در نظر گرفته می باشد.
مالكين اموال با عنايت به ماده 30 ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفي با وضع ماده 132 ق.م كه معروف به قاعده لاضرر مي‌باشد، اين تصرفات محدود شده می باشد.
ماده 132 ق.م بيان مي‌دارد:«كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه گردد مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد».

اين پايان¬نامه در سه فصل مستقل ارائه مي‌گردد. در فصل اول به تعاريف و مفاهيمي زیرا تملك، مالكيت، دولت و سازمان‌هاي دولتي، مفهوم برنامه‌هاي عمومي عمراني و نظامي و همچنين حقوق عيني و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث مي‌پردازيم.
در فصل دوم كه از چهار مبحث تشكيل گرديده می باشد، تشريفات قانوني و نحوه تملك اراضي توسط دولت بيان شده و شرايط و ضوابط تملك توسط دستگاه‌هاي اجرايي و روش¬هاي پرداخت حقوق مالكين در راستاي اجراي اين گونه طرح‌ها و همچنين استثنائات وارده بر رعايت تشريفات قانوني تملك توضيح داده مي‌گردد و در خاتمه‌ي اين فصل به دعاوي كه ممكن می باشد در راستاي تملك اراضي پيش آيد پرداخته مي‌گردد.
فرضیات پژوهش
عمده بحث اين فصل توضيح اين مطلب می باشد كه تشريفات تملك اراضي اشخاص در اجراي طرح‌هاي عمومي و دولتي كدام می باشد؟ و پاسخ به سؤالاتي از قبيل اينكه نحوه‌ي تملك دولت در صورت توافق و يا عدم توافق صاحبان حقوق مالكانه با دولت چگونه می باشد؟ روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين شامل چه مواردي می باشد؟ و اينكه آيا اصولاً تصرف، پيش از پرداخت غرامت از سوي دستگاه‌هاي اجرايي از لحاظ قانوني ممكن می باشد به اين سؤالات و پرسش‌هاي مشابه در اين فصل به صورت تفصيل پاسخ خواهيم داد.
در فصل سوم نيز مباني فقهي مورد بحث تعارض تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي با حقوق مالكانه اشخاص و مباني فقهي تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي و همچنين مباني تقدم حقوق عمومي بر حقوق خصوصي با در نظر داشتن قواعد فقهي در دو مبحث بررسي مي‌گردد و به اين موضوع پرداخته مي‌گردد كه آيا تملك اراضي اشخاص توسط سازمان‌هاي عمومي و دولتي با اصل حاكميت اراده منطبق مي‌باشد و به بررسي قواعدي زیرا قاعده تسليط و ضمان يد در توجيه تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي و همچنين بيان قواعدي زیرا قاعده لاضرر و ولايت حاكم بر ممتنع در توجيه تقدم حقوق خصوصي پرداخته خواهد گردید.
پاسخ فرضیات
در اين پايان نامه به فرضيه‌هايي مانند اينكه تملك اراضي اشخاص توسط سازمان‌هاي عمومي و دولتي با اصل حاكميت اراده منطبق نمي‌باشد و اينكه طبق قانون تملك اراضي و املاك در اجراي طرح‌هاي عمومي و دولتي تصويب طرح در كميسيون مربوطه، انجام كارشناسي و در صورت اعتراض، انجام كارشناسي توسط هيئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملك براساس نظريه كارشناسي، مانند تشريفات تملك اراضي توسط نهادهاي عمومي و دولتي می باشد و ساير مواردي از اين قبيل بررسي خواهد گردید.
شايان ذكر می باشد كه در مورد تملك اراضي توسط سازمان هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص تحقيق مستقلي انجام نشده می باشد. ليكن در برخي آثار حقوقي اشاراتي به آن شده می باشد كه در ذيل به برخي موارد تصریح مي‌گردد:
1- كاتوزيان، ناصر، اموال و مالكيت، نشر ميزان، چاپ دهم، سال1384، ص 148 بيان مي‌دارد: «به همان نسبت كه دخالت دولت در امور اقتصادي و تجاري فزوني مي‌يابد و فكر ملي شدن صنايع تقويت مي‌گردد، مالكيت خصوصي نيز محدود مي‌گردد و گاه نيز مالكان را ناچار به واگذاري حق خود مي‌كنند.»

تعداد صفحه :97

اینم بخونین:   فرمت ورد:پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : حمايت كيفري محجورين در حقوق ايران

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***