فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق: رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

Written by 92 on ژانویه 19, 2016 and posted in حقوق.

با عنوان : رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشددررشته حقوق گرایش تجارت بین الملل

رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور

جناب آقای دکترعبدالرضا بای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی گردید،کشورهای میزبان را وادار نمود تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل(Buy back) تصریح نمود.فلسفه وجودی این کوشش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی می باشد که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد کردن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن می باشد که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت که هم بتوان باوجود رقبای فعلی بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه کوشش شده می باشد درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و درانتهاشرایط ومقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته می باشد.

مقدمه

الف-طرح مسئله

این پایان نامه درصدد آن می باشد که بابررسی ماهیت حقوقی انواع قرارداد های نفتی ومقایسه آنها بایکدیگر رژیم حقوقی حاکم برآن را ارزیابی نموده وبه مطالعه نقاط ضعف و قوت آن بپردازدوچنانچه راهکاری درنظردرنظرداشته باشد آن را ارائه نماید.

به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي می باشد واهمیت این میراث به جا مانده بشر تاحدی می باشد که جنبه سیاسی آن جنبه اقتصادی آن را تحت شعاع قرارداده می باشد وکشورهای نفت خیز بدون پیشبرد هردو جنبه آن به صراحت می توان گفت که بهره گیری چندانی درزمینه های مختلف از نفت را نخواهند داشت .

قراردادهاي منعقده نفتي نيز دردنیای امروز از اهميت خاصي بر خوردار می باشد، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي نیزجنبه بين المللي دارد و اين قراردادها به ويژه با در نظر داشتن تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده می باشد كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ”[1] با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي که مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن می باشد كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به مقصود تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرارداد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy Back ”[2] موسوم گرديده می باشد را تحليل نموده و بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته می باشد.

در نگاهي كلي نظاره مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته کلی تقسيم بندي و جاي مي گيرند. دسته اول دردوگروه حق الامتیازی ودیگری موسوم به قرار دادهاي“ مشاركت در توليد Production Sharing ” [3] مي‌باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده می باشد و دسته ديگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به مقصود حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز اکثراً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده می باشد، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي تصریح نمود فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل تحت اجرا مي باشد كه مورد پژوهش و تحليل قرار مي گيرد.

ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ”[4] بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، هم اكنون نيز مشابه آن به عنوان خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيهاي اين نوع جديد قراردادي كه بيع متقابل نام گرفته می باشد و از گونه قراردادهاي خريد خدمات مي باشد با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي تحت عناوين ديگر منعقد مي گرديد مورد ارزيابي قرار گرفته می باشد.

اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي ايران با يكديگر ابتدائاً ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و سپس به مقايسه قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهاي بين المللي كه ديگر كشورهاي نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند پرداخته، تجزيه و تحليل حقوقي به اقدام آورد و تا انتهاي رساله بتواند در خصوص قانون حاکم در نظام حقوقي اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بررسي تطبيقي مفيدي ارائه نمايد.

فلسه وجودی ودلیل انتخاب موضوع پایان نامه از آسیب هایی می باشد که کشورهای میزبان (که اکثرا جهان سوم محسوب می شوند)نشات گرفته چراکه پس از کوچکترین تحریمی در صنعت نفت شرکت های چند ملیتی برای حفظ موجودیت بین المللی خویش کشورهای سرمایه پذیر را به حال خویش رها می نمایندومنافع خویش را همواره سرلوحه خود می دانند .بنده حقیر برآنم تابتوانم ولا با ارائه این رساله ومقالاتی درآینده وبا راهنمائی هدایت استادید خویش رویه را درسطح بین المللی ایجاد نماییم ،اولا: درهر قرارداد بین المللی نفتی براساس مسائل اصلی قراردادها ازجمله توانائی مدیریتی دولتها -تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی وشرایط جغرافیایی وفنی و سرمایه گذار حقوق کشورهای میزبان کاملا به رسمیت شناخته شودوبا هیچ قیدو شرطی نتوان در تضییف آن اقدام موثری به اقدام آورد .ثانیا: رژیم حقوقی را حاکم نماییم که حتی دربدترین شرایط سیاسی واجتماعی هردو طرف(به ویژه شرکت های چند ملیتی را موظف و مجبور به اجرای کامل تعهدات قراردادی خویش تحت لوای شرایط وقانون حاکم بر آن نمود وبا در نظر داشتن اینکه کشورمان سالیان سال به جهت تحریم های جهانی دچار آسیب هایی گردیده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هایی بنیادین دربه رسمیت دانستن حقوق کشورم درصنعت نفت که ارتباط مستقیمی دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان دارد بردارم .ثالثا:باایجاد بسترهای مناسب ،جاذبه های سرمایه گذاری درصنعت نفت را بهبود بخشیده وبا افزایش توان رقابتی بهره گیری از میادین نفتی خودرا به بالاترین حد قابلیتی خویش برسانیم .

ب-سوالات مطروحه:

1.تحولات و تغییرات ایجاد شده درساختار وقالب قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان تکامل رژیم حقوقی حاکم بر این قرارداد ها داشته می باشد.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                       
  1. رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی درکشورهای نفت خیز داشته می باشد .
  2. کشورهای نفت خیز ومیزبان تا چه میزان می توانند دربهره بری از میادین نفتی خویش تعیین کننده باشند

ج- فرضیه ها:

1.سیرتکاملی رژیم حقوقی حاکم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسی آن ازجمله ریسک،تامین منابع مالی،میزان مدیریت سرمایه گذار،مالکیت نفت استخراج شده ،مدیریت عمومی دولت میزبان سبب گردیده قراردادهای نفتی دستخوش تغییراتی گردند وبه شکلی درآیند که ما امروزه با آن سروکار داریم.

2.باتوجه به اینکه هرقراردادی شرایط حاکم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتیجه دررژیم حقوقی که به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطی توان رقابتی خویش را بالاببردو شرایط شرکت فراملیتی رادرانتخاب را درنظربگیرد،ازجمله مواردی می باشد که میتواند تاثیر مستقیم و به سزائی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.

3.باتوجه به شرایط کنونی جهان امروز و حاکمیت استراتژیک های سیاسی دراین صنعت،کشورهاییکه بتوانند اولا: چالش های درونی سیاسی واقتصادی فائق آیند وبسترهای قانونی لازم را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمایدوثانیا: با اهداف وسیاست گذاری های بهینه خارجی ،خط مش های مناسبی در دیپلماسی خویش ایجاد نماید،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابلیت وتوان رقابتی بالایی داشته ونقش قابل توجهی داشته باشند.

د.اهداف پژوهش:

نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با مطالعه ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.

این پژوهش می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.

هـ روش پژوهش:

دراین پژوهش بیشتر از روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد .دراین روش به مطالعه ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده می باشد.وبه جهت محرمانه بودن کلیه قرارداد های نفتی موفق به بهره گیری از روش میدانی نگردیده ام

و.ضرورت پژوهش :

این پایان نامه درصدد می باشد تاباپیشنهادراهکاری باتوجه به شرایط هرقرارداد،رژیم حقوقی مناسب آن را حاکم نمایدتا بتواند فرایند مربوط به اکتشاف تا بهره برداری وفروش نفت تحت تاثیر خود قراردهد باشد ودرتحقق رژیم حقوقی حاکم جامع ومانع قدم بردارد.

ز.ساختار پژوهش :

این پژوهش درچهارفصل نگارش یافته می باشد .فصل اول به اظهار تعاریف و پیشینه نفتی ونظام حقوقی مالکیت نفت وگازپرداخته و فصل دوم با پرداختن به ماهیت حقوقی قراردادها و اظهار انواع قرارداد های بالادستی نفتی وعوامل موثر درانتخاب قرارداد های سرمایه گذاری به تحلیل نظری آن پرداخته می باشد ،فصل سوم با سرفصل قانون حاکم وروش های حل اختلافات در قرارداد های بین المللی نفت به قیاس چگونگی قانون حاکم تحولات آن در قرارداد های نفتی و قیاس آن با قرارداد های نفتی کشورهای نفت خیز جهان وشرط ثبات ونقش آن درآراءبین المللی قضایی وروش های رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن و مراجع حل اختلاف ونمونه های حل اختلاف قرارداد های نفتی پرداخته می باشد ودر فصل چهارم به شرایط مالی وچگونگی پرداخت و شرایط غیرمالی ومسئله استرداد تدریجی اراضی ومسئله استخدام اتباع کشورهای طرف قراراد ومسئله مباشرت درقرارداد های نفتی و مسئله حق انتخاب هیات مدیره دولت شرکت نفتی درقرارداد های نفتی پرداخته می باشد.

 کلیات

قراردادهای نفتی از مهمترین قرارداد هایی می باشد که امروزه درسطح بین المللی بین کشورهای نفت خیز وشرکت های چندملیتی منعقدمی گردند و قرارداد های نفتی نیز به نوبه خود تأثیر به سزائی دررشد اقتصاد کشورها وبدنبال آن دراقتصاد جهانی دارند.لذا درپی این اهمیت وارزش کلان این قراردادها بایستی رژیم حقوقی حاکم تکامل یافته ای را بر آن تحمیل نمود تابتواند از طرفی حافظ حقوق طرفین قرارداد واز طرفی تامین کننده رشد اقتصاد درسطح جهانی باشد.

باعنایت به این امر که کشورمان در سطح جهانی وپتانسیل های موجود به عنوان کشوری نفت خیز مطرح می باشد، ایجاب می نماید درجهت بهره وری و تحکیم جایگاه کشورمان در سطح اقتصادی وحتی سیاسی که پیوند تنگاتنگی باقرارداد های نفتی دارددر جهت تکامل هرچه بیشتر ساختار و ماهیت قرارداد های نفتی قدم برداشته ورژیم حقوقی قدرتمندی که یارای مقاومت دربرابر موانع موجود برسر اینگونه قرارداد حاکم نماییم.

به جهت اهمیت فلسفه وجودی رژیم حاکم ضرورتا بایستی به مطالعه انواع قرارداد های نفتی وچگونگی تحولات ماهیتی آنان را از آغاز تاکنون بپردازیم وبا نگاهی به روش های حل اختلاف موجود وتفسیر های صورت گرفته رویه ایجاد شده رامورد نگارش قرار گرفته می باشد.

هدف از توجه در قانون ورژیم حقوقی حاکم درقرارداد های بین المللی نفتی قدم برداشتن درروند ایجاد ساختاری با ابعادی منحصر به فرد طبق شرایط وموانع حاکم برای قرارداد های بین المللی با کمترین نقاط ضعف ودرعین حال تامین کننده مقصود اصلی طرفین قرارداد واهداف مندرج قراردادی باشد.برای پیشبرد چنین هدفی مستلزم نگاهی کارشناسانه وبررسی قرارداد های نفتی از گذشته تاکنون می باشد تابتوانیم این سرمایه عظیم نفتی را به نحوی مدیریت نماییم که بهره گیری کامل را از آن ببریم واز هرگونه مانعی درروند شکوفائی آن جلوگیری به اقدام آوریم وشرایطی را که به نفع رقیبانمان وکشورهای حوزه خلیج فارس می باشد که از هرفرصتی درجهت کنار زدن کشورمان ومطرح کردن خویش دربازارهای جهانی می باشند مقابله نماییم .مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستی

گفتار اول : تعریف نفت

از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی می باشد که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به بیانی دیگر ، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می گردد ، اما به گونه دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می گردد . [5]

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در تبصره 1 ماده 1 قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره »[6] مصوب 2 / 5 / 1326 آمده می باشد : « مقصود از کلمه نفت ، در این قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی پیدا نمود گردد یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای بهره گیری یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا اقدام شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر ، اعم از آن چیز که که معمول می باشد و آن چیز که که در آینده معمول گردد بدست آید . » [7]

در قانون نفت مصوب 8 / 5 / 1353 نفت بدین ترتیب تعریف شده می باشد : « نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت ، کلیه هیدروکربورهای مایع ، اعم از اینکه به حالت طبیعی پیدا نمود گردد و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا گردد و فراورده های مهیای بهره گیری ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا اقدام شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آن چیز که اکنون معمول می باشد و آن چیز که در آینده معمول گردد بدست آید . » [8]

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 نفت عبارتست از : « کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر و سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت اعم از آنکه در حالت طبیعی پیدا نمود گردد یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید .» [9]

گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت

صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی می باشد که اکثراً بخش جستجو، کاوش، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی تصریح دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می گردد .[10]

صنایع نفت به دو حوزه بالا دستی و پایین دستی تقسیم می شوند. صنایع بالادستی نفت شامل اکتشاف ، استخراج و بهره برداری نفت خام می گردد.صنایعی که از محصولات پتروشیمی و یا تولیدات پالایشگاه های نفت به عنوان مواد اولیه بهره گیری مینماید ، صنایع پایین دستی پتروشیمی شناخته مي شوند. [11]

تعداد صفحه :194

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***