فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

Written by 92 on ژانویه 18, 2016 and posted in حقوق.

با عنوان : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : فقه و مبانی حقوق

عنوان

سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد راهنما

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور

دکتر محمدجواد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) اظهار موضوع ………………………………………………………………………………………………………………..2

ب) سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..3

پ) فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….3

ت) اهداف و کاربردها …………………………………………………………………………………………………………4

ث) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….4

ح) معرفی پلان…………………………………………………………………………………………………………………..5

بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ……………………………………………6

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه ………………………………………………………7

مبحث اول: تعریف سرقت ……………………………………………………………………………………………………7

گفتار اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………………7

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….7

بند اول: تعریف حقوقی سرقت ……………………………………………………………………………………………8

بند دوم: تعریف فقهی سرقت ……………………………………………………………………………………………..8

الف: تعریف سرقت در فقه امامیه ………………………………………………………………………………………..9

ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت …………………………………………………………………………………….9

1- فقه حنفی …………………………………………………………………………………………………………………..9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

2- فقه مالکی ………………………………………………………………………………………………………………….9

3- فقه حنبلی …………………………………………………………………………………………………………………10

4- فقه شافعی ………………………………………………………………………………………………………………..10

مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه …………………………………………………………………………….11

گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب …………………………………………………………………………………11

گفتار دوم: احتیال ……………………………………………………………………………………………………………15

گفتارسوم: خیانت ………………………………………………………………………………………………………………15

گفتارچهارم: مرقد و منبّج …………………………………………………………………………………………………….17

گفتارپنجم:محاربه ………………………………………………………………………………………………………………17

گفتارششم:لص (راهزنی) …………………………………………………………………………………………………….19

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ……………………………………………………………..24

مبحث اول: رکن قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….24

گفتار اول: رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: رکن شرعی ………………………………………………………………………………………………………25

بند اول: کتاب الهی ……………………………………………………………………………………………………………25

اینم بخونین:   منبع پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

بند دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………………….26

مبحث دوم: رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………28

گفتار اول: عنصر ربودن ……………………………………………………………………………………………………..28

بند اول: پنهانی بودن ربایش ………………………………………………………………………………………………..29

بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش …………………………………………………………………30

گفتار دوم: عنصر مال ……………………………………………………………………………………………………….36

بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال ………………………………………………………………………………….36

بند دوم: قابل تملک بودن مال ……………………………………………………………………………………………37

الف: ربودن بشر و اعضای بدن بشر ………………………………………………………………………………..40

ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و…) …………………………………41

ج: ربودن داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………………………………….44

گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن …………………………………………………………………………………………..45

بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک ………………………………………………………………………..45

بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ……………………………………………………………………47

بند سوم: اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………….48

بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ………………………………………………………………………………..49

بند پنجم: اموال بدهکار …………………………………………………………………………………………………..52

بند ششم: کفن دزدی ……………………………………………………………………………………………………..56

مبحث سوم: رکن معنوی …………………………………………………………………………………………………57

بند اول: اراده و اختیار …………………………………………………………………………………………………….58

بند دوم: علم به حرمت سرقت …………………………………………………………………………………………60

بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری ……………………………………………………………………… ..60

بند چهارم: قصد سرقت ………………………………………………………………………………………………….61

الف: قصد همیشگی یا موقتی بودن ربایش ……………………………………………………………………………..62

ب: قصد تقاص عینی و دینی ……………………………………………………………………………………………64

بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ………………………………..67

فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری…………………………………………………….67

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ……………………………………………………………………………………….67

گفتار اول: تعریف سرقت ساده ………………………………………………………………………………………..67

گفتار دوم: مجازات سرقت ساده ………………………………………………………………………………………68

بند اول: مجازات اصلی …………………………………………………………………………………………………………68

بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی ………………………………………………………………………………………68

مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری …………………………………………………………………………………………….69

گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ………………………………………………………………………………69

گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار ……………………………………………………………………………………………..70

گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب …………………………………………………………………………71

گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ……………………………………………………………. 72

گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی ……………………………………………………………….73

گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری ………………………………………………………………………………………….73

گفتار هفتم: بهره گیری غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن ……………………………………………………………..74

گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی …………………………………………………………………………….76

گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ………………………………………………….77

گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ……………………………………………………………… 77

فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد………………………………………………….79

مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد …………………………………………………………….79

گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد……………………………………………………………………………………………79

گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد ………………………………………………………………………….82

بند اول: علم به حرمت ربودن ………………………………………………………………………………………………………..82

بند دوم: محرز بودن مال ………………………………………………………………………………………………………………83

بند سوم: هتک و ابطال حرز …………………………………………………………………………………………………………83

اینم بخونین:   دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

بند چهارم: حد نصاب ………………………………………………………………………………………………………………….84

بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) ……………………………………………………………………….. 90

بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ……………………………………………………………………………………91

بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق …………………………………………………………………………………………………92

بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی …………………………………………………………………………………………….94

بند نهم: تناسب حرز با مال …………………………………………………………………………………………………………95

بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی ………………………………………………………………………………………96

بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال ………………………………………………………………………………………….99

گفتار سوم: حد سرقت ……………………………………………………………………………………………………………101

مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت…………………………………………………………………………..106

گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ……………………………………………………………………………………….106

بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی …………………………………………………………………………………106

بند دوم : میزان و کیفیت قطع ………………………………………………………………………………………………….109

بند سوم : شرایط قطع عضو سارق …………………………………………………………………………………………….111

بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد ………………………………………………………………………………………….116

بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع ………………………………………………………………………………………119

گفتار دوم : مسقطات حد سرقت …………………………………………………………………………………………….. 123

بند اول : عدم شکایت مالباخته ………………………………………………………………………………………………..123

بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ……………………………………………………………………………………124

بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ………………………………………………..124

بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع …………………………………………………………………………………….125

بند پنجم : رجوع سارق از اقرار ……………………………………………………………………………………………..125

بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ……………………………………………………………………………………..125

بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم ………………………………………………………….125

بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت ……………………………………………………………………………..126

بند نهم : ادعای مالکیت سرقت …………………………………………………………………………………………….126

بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ………………………………………………………………………………….127

نتایج و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………128

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….133

الف : منابع فارسی

  • کتاب ها
  • مقالات
  • پیان نامه ها

ب : منبع خارجی

د: پایگاههای اینترنتی

چکیده انگلیسی

چکیده

سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده می باشد اما در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر هست.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده می باشد.در این پژوهش کوشش شده می باشد تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی پژوهش حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد.

با در نظر داشتن آن چیز که که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه اظهار شده می توان اینگونه استنباط نمود که سرقت زمانی انجام می شود که مال به گونه پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته گردد بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه نظاره می کنند اما سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با در نظر داشتن آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام می باشد پس می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران بهره گیری نمایند.

اینم بخونین:   دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان

سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام گردد و چه توسط فرد دیگری زیرا مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق به شمار می رود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد بایستی مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.پس اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی گردد حدی بر فرد نیست همچنین بشر و کودک مال محسوب نمی شوند.

کلید واژه ها: سرقت، ربایش، مال، حد قطع بد

مقدمه

الف) اظهار موضوع

از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان کوشش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده می باشد شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن اظهار شده می باشد (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.

سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن می باشد و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته می باشد.

از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده می باشد که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می گردد و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد گردید. سرقت باعث می گردد مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»[1]

مذاهب مختلف اسلامی با در نظر داشتن استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این پژوهش در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن کردن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده می باشد. کوشش شده می باشد تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد مطالعه قرار گیرد.

ب) سؤالات پژوهش

بعضی از پرسش هایی که در این رساله، کوشش شده تا با آنها پاسخ گفته گردد، عبارتند از:

  • تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده می باشد به چه شکل می باشد؟
  • آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟
  • آیا تمام فقیهان در مورد تناسب حرز با مال نظر یکسانی دارند؟
  • آیا فضای مجازی را می توان در مفهوم حرز قرار دارد؟

تعداد صفحه :158

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***