دانلود: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تأسیسات حقوقی اخلاقمدار

با عنوان : تأسیسات حقوقی اخلاقمدار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته ی حقوق خصوصی

عنوان

تأسیسات حقوقی اخلاقمدار

استاد راهنما

دکتر علی مهاجری

  استاد مشاور

دکتر محمّد جواد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

علیرغم فزونی شمار مواد قانونی، تا کنون هیچ گونه طبقه بندی تحت عنوان اخلاقمداری از قوانین به اقدام نیامده می باشد، تأسیسات یا نهادهای حقوقی و به عبارت واضح تر قواعد و قوانین حقوقی، به اندازه ای زیاد می باشند که تقسیم بندی آنها به نحوی که تمام افراد آن رادربرگیرد، خالی از اشکال نیست در حالیکه روز به روز بر شمار قواعد حقوقی افزوده می گردد؛ پیش روی از میزان اقدام به مفاد قانونی کاسته گردیده؛ و باعث معضل تورم قانون و عدم عملکرد قانونی و در پی آن قانون گریزی، گردیده و تاکنون هیچ نوع طبقه بندی از قواعد و تأسیسات حقوقی تحت عنوان نوع نیّت ارائه نگردیده می باشد درحالی که اگر قواعد و تأسیسات حقوقی برمبنای نوع قصد و نیّت، دسته بندی شوند مرز بین اخلاق وحقوق نیز درتمام عرصه ها مشخص می گردد واین خود می تواند قضات و دادرسان را درعرصه ی قضاوت ها و اعمال حقوقی یاری رساند. مهمترین اثر فهرست بندی قواعد و تأسیسات بر مبنای قصد ونیّت؛ کاهش تورم روزافزون قانون و درعین حال افزایش میزان اقدام به قوانین می باشد؛ زیرا که مرزبندی مشخص؛ چه در مرحله ی تبیین قوانین و چه در عرصه ی ضمانت اجرا؛ علاوه بر ایجاد شفافیت در موضوع قواعد حقوقی؛ باعث کاهش فاصله ی بین حقوق و اخلاق گردیده و از معضلاتی همچون قانون گریزی، اطاله ی دادرسی و …کاسته می گردد. قصد و نیّات خیرخواهانه وانواع سوء نیّت هم درعرصه ی قراردادها وهم خارج از قرارداد به چشم می خورد ونمی توان یک قصد حسنه یا یک نیّت سوء را فقط به قرارداد یا فقط به الزامات قهری منحصر دانست واین خود منشعب از فزونی نیّات پلید وپیچیدگی آنها می باشد که دریک معامله یا در طرح یک دعوا تا چه حد نیّات سوء می تواند موجود باشد و تا چه حد تشخیص ارکان آن می تواند دشوار باشد. مطالعه قواعد یا تأسیسات حقوقی اخلاقمدار، فهرست بندی آنها، چرایی اخلاقمداری، تشخیص نوع نیّت، اظهار قلمرو و مفاد قواعد آنها و در نظر گرفتن ضمانت اجراء در صورت احراز پلید بودن قصد؛ و برعکس، پاداش، برای احراز حسن نیّت و همچنین ذکر آثار و تبعات انواع قصد دراعمال حقوقی و غیرآن، محور بحث این پژوهش می باشد، مانند؛ انتقاد به بعضی تأسیسات یا مفاد قانونی وارئه ی پیشنهاد برای تفکیک مقاصد سوء از یکدیگر ودر نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثرتر جهت پیشبرد نوشته شده می باشد بنا به هر دلیلی به مطالعه تمام زوایا و ظرایف آن بر نیامده اند البته ضعف پژوهش در عرصه ی حقوق را منابع فقهی جبران نموده می باشد و خوشبختانه با اتکا به به منابع فقه از سختی کار و پژوهش کاسته گردید و نگارنده را ازفکر اینکه موضوع را تغییر بدهد منصرف نموده می باشد.

کلیدواژه ؛ تأسیسات یا قواعد حقوقی، اخلاقمداری، قصد و نیّت، حسن نیّت، سوءنیّت،

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 1

ابعاد مسئله………………………………………………………………………………………. 4

پیشینه ی پژوهش…………………………………………………………………………………. 6

انگیزه و اهداف موضوع پژوهش…………………………………………………………………. 6

موانع و معضلات پژوهش………………………………………………………………………… 7

طرح سؤال………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه ی های پژوهش……………………………………………………………………………. 8

روش کار پژوهش…………………………………………………………………………………. 9

توجیه پلان………………………………………………………………………………………. 9

فصل اوّل: کلیّات در اخلاق و نهادهای مرتبط………………………………………………….. 9

گفتار نخست: شناسایی قاعده ی حقوقی و اخلاقی……………………………………………… 10

الف. مفاد قاعده ی حقوقی …………………………………………………………………….. 10

  1. مفهوم قاعد ی حقوقی………………………………………………………………………. 10
  2. ویژگی قاعده حقوقی……………………………………………………………………….. 10

2،1. عام و کلی بودن…………………………………………………………………………. 11

2،2. الزام آور بودن…………………………………………………………………………… 11

3،2. اجتماعی بودن…………………………………………………………………………… 11

اینم بخونین:   دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان

2،4. داشتن ضمانت اجرا…………………………………………………………………….. 11

ب. مفاد قاعده ی اخلاقی……………………………………………………………………….. 11

  1. مفهوم قاعده ی اخلاقی……………………………………………………………………… 12
  2. ارکان قاعده ی اخلاق………………………………………………………………………. 12

2،1. تعریف حسن نیّت……………………………………………………………………….. 13

2،1،1. مفهوم لغوی حسن نیّت………………………………………………………………. 13

2،1،2. مفهوم حقوقی حسن نیّت………………………………………………………………. 13

2،2. تعریف سوء نیّت………………………………………………………………………… 14

2،2،1. مفهوم لغوی سوء نیِّت………………………………………………………………… 14

2،2،2. مفهوم حقوقی سوء نیّت………………………………………………………………. 15

ج. تفاوت قاعده ی اخلاقی و حقوقی…………………………………………………………… 16

  1. تفاوت درهدف……………………………………………………………………………… 16
  2. تفاوت در قلمرو…………………………………………………………………………….. 17
  3. تفاوت در ضمانت اجرا…………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم: ارتباط ی اخلاق و نظم عمومی…………………………………………………….. 17

الف. مفهوم نظم عمومی……………………………………………………………………….. 18

  1. مفهوم نظم عمومی در فرهنگ حقوقی…………………………………………………….. 18
  2. مفهوم نظم عمومی در فرهنگ فقهی………………………………………………………. 18

ب. تأثیر اخلاق در مخالفت با نظم عمومی……………………………………………………. 19

  1. در تحقق موضوع………………………………………………………………………….. 19
  2. درترتّب حکم……………………………………………………………………………….. 19
  3. آسیب های اخلاقی و نظم عمومی………………………………………………………….. 20

گفتار سوم: معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار………………………………………………… 21

الف. نهادهای اخلاقمدار در قانون مدنی……………………………………………………….. 21

  1. ضرورت مشروعیت جهت معامله………………………………………………………… 21
  2. اداره ی مال غیر…………………………………………………………………………… 22
  3. روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق………………………………………………………….. 22
  4. ضرورت صحت معاملات…………………………………………………………………. 24
  5. سوءاستفاده از حق و تعدی و تفریط……………………………………………………….. 24

ب. نهادهای اخلاقمدار در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی …………………………. 25

  1. وظایف قضات در روبرو شدن با موارد نامشروع……………………………………………… 26
  2. حقوق و وظایف طرفین دعوی در روبرو شدن با موارد نامشروع…………………………….. 29
  3. برخورد قانون در موارد جعل و تقلب……………………………………………………… 30

ج. نهادهای اخلاقمدار در قانون تجارت……………………………………………………….. 33

  1. رعایت اصل حسن نیّت در تجارت………………………………………………………… 33

1،1. تاجر با حسن نیّت……………………………………………………………………….. 34

1،2. مدیر با حسن نیّت……………………………………………………………………….. 36

1،3. سهامدار با حسن نیّت……………………………………………………………………. 38

1،4. شریک با حسن نیّت…………………………………………………………………….. 38

1،5. متصدی حمل و نقل با حسن نیّت……………………………………………………….. 39

فصل دوم: معرفی مقاصد سوء (فریبکارانه)…………………………………………………. 41

گفتار نخست: ارتباط ی اخلاق حسنه و قصد تدلیس…………………………………………… 41

الف. مفاد قاعده ی تدلیس………………………………………………………………………. 41

  1. مفهوم لغوی………………………………………………………………………………… 41
  2. مفهوم فقهی و حقوقی………………………………………………………………………. 41
  3. قلمرو تدلیس………………………………………………………………………………… 42

ب. تأثیر حسن نیّت در تدلیس………………………………………………………………….. 43

  1. قصد فریب رکن تحقق تدلیس………………………………………………………………. 43
  2. حسن نیّت مانع تحقق تدلیس ………………………………………………………………. 44

ج. قصد تدلیس و قصد فرار از دِین……………………………………………………………. 45

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار دوم: ارتباط ی اخلاق حسنه و قصد غش………………………………………………… 45

  1. مفهوم لغوی ……………………………………………………………………………….. 46
  2. مفهوم فقهی و حقوقی………………………………………………………………………. 46

2،1. فقه امامیه………………………………………………………………………………… 46

2،2. نظام حقوق نوشته……………………………………………………………………….. 47

  1. انواع غش………………………………………………………………………………….. 18
  2. غش و فریب……………………………………………………………………………….. 52
  3. قلمرو قاعده غش……………………………………………………………………………. 55

ب. تأثیر حسن نیّت در تحقق غش…………………………………………………………….. 58

  1. قصد فریب رکن تحقق غش………………………………………………………………… 58
  2. حسن نیّت مانع تحقق غش…………………………………………………………………. 60

گفتار سوم: ارتباط ی اخلاق حسنه و قصد ضرر و اضرار……………………………………. 60

الف. مفاد قاعده ی لا ضرر……………………………………………………………………. 61

  1. معنای لغوی………………………………………………………………………………… 61
  2. مفهوم فقهی و حقوقی………………………………………………………………………. 61

ب. دلیل قاعده لاضرر…………………………………………………………………………. 63

  1. نفی حکم ضرری…………………………………………………………………………… 63
  2. نفی حکم ضرری از طریق نفی موضوع آن………………………………………………. 63
  3. نهی از ضرر زدن به دیگران و خود………………………………………………………. 63
  4. نفی ضرر جبران نشده……………………………………………………………………… 64
  5. نهی حکومتی پیامبر(ص)………………………………………………………………….. 64
  6. نفی تسبیب به ضرر و تسبیب به نفی اضرار……………………………………………… 64

ب. تأثیر حسن­نیّت در قاعده ی ضرر………………………………………………………….. 65

  1. حسن نیّت و نفی حکم ضرری……………………………………………………………… 65
  2. حسن نیّت و تحریم ضرر زدن…………………………………………………………….. 66
  3. حسن نیّت و تدابیر دولت برای پیشگیری و جبران ضرر…………………………………. 66

گفتار چهارم: ارتباط ی اخلاق حسنه و قصد تقلب نسبت به قانون…………………………….. 68

الف. مفاد قاعده ی تقلب نسبت به قانون……………………………………………………….. 68

  1. تعریف قاعده ی تقلب نسبت به قانون………………………………………………………. 68

ب. ارکان تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………… 69

  1. وجود یک الزام قانونی……………………………………………………………………… 69
  2. قصد متقلبانه……………………………………………………………………………….. 70
  3. توسل به ابزار قانونی………………………………………………………………………. 71

ج. تقلب نسبت به قانون و«اقدام صوری……………………………………………………… 71

اینم بخونین:   فرمت ورد:پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : ابطال رای داوری

د. تقلب نسبت به قانون و تدلیس………………………………………………………………. 73

ب. تأثیر حسن نیّت در انجام تقلب نسبت به قانون…………………………………………….. 74

  1. قصد متقلبانه رکن تقلب نسبت به قانون……………………………………………………. 74
  2. حسن نیّت مانع پیدایش رکن معنوی تقلب نسبت به قانون…………………………………. 74
  3. پیش بینی تدابیری که از آثار سوء تقلب بکاهد …………………………………………… 74

فصل سوم: ارتباط ی اخلاق حسنه و ضمان قهری……………………………………………. 76

گفتار نخست: ارتباط ی اخلاق حسنه و قصد تعدی و تفریط………………………………….. 76

الف. مفاد قاعده ی تعدی و تفریط……………………………………………………………… 77

  1. مبنای قاعده ی تعدی و تفریط………………………………………………………………. 77
  2. مفهوم خاص تعدی و تفریط………………………………………………………………… 77
  3. مفهوم عام تعدی و تفریط…………………………………………………………………… 77

ب. تأثیر حسن نیّت در قاعده ی تعدی و تفریط………………………………………………… 78

  1. تعدی و تفریط و قصد………………………………………………………………………. 78
  2. تعدی و تفریط و علم به موضوع…………………………………………………………… 81
  3. تعدی و تفریط و علم به حکم……………………………………………………………….. 81
  4. تعدی و تفریط و آگاهی از تعلّق مال به غیر………………………………………………. 81

گفتار دوم: ارتباط ی اخلاق حسنه و قصد اتلاف و تسبیب…………………………………….. 83

الف. مفاد قاعده ی اتلاف و تسبیب…………………………………………………………….. 84

  1. مفهوم قاعده ی اتلاف و تسبیب…………………………………………………………….. 84
  2. انواع اتلاف ……………………………………………………………………………….. 85

ب. تأثیر حسن نیّت در اتلاف و تسبیب……………………………………………………….. 85

  1. تأثیر قصد در تحقق اتلاف و تسبیب……………………………………………………….. 85
  2. تأثیر قصد در اجتماع سبب و مباشر……………………………………………………….. 86

گفتار سوم: ارتباط ی اخلاق حسنه و قصد استیفاء…………………………………………….. 90

الف. مفاد قاعده ی استیفاء……………………………………………………………………… 90

1.مفهوم و انواع استیفاء……………………………………………………………………….. 90

2.استحقاق عرفی اجرت………………………………………………………………………. 91

3.فقدان قصد تبرع…………………………………………………………………………….. 91

  1. لزوم قصد احسان…………………………………………………………………………… 92
  2. عدم کفایت قصد احسان…………………………………………………………………….. 92
  3. احسان مبنای اداره ی فضولی……………………………………………………………… 92
  4. ضرورت جهل و اشتباه در ایفاء ناروا…………………………………………………….. 93

ب. تأثیر حسن نیّت در مسئولیت ناشی از استیفاء…………………………………………….. 93

  1. حسن نیّت مدیر فضولی شرط مسئولیت مالک…………………………………………….. 93
  2. حسن نیّت پرداخت کننده، شرط مسئولیت مدیون………………………………………….. 93
  3. حسن نیّت ایفاء کننده ی ناروا، شرط مسئولیت گیرنده…………………………………….. 94

گفتار چهارم: ارتباط ی اخلاق حسنه و ضمان تصرف(ید)……………………………………. 95

الف. مفاد قاعده ی ضمان تصرف…………………………………………………………….. 95

1.تفسیر دلیل قاعده ی ضمان تصرف…………………………………………………………. 95

2.قلمرو قاعده ی تصرف……………………………………………………………………… 96

ب. تأثیر حسن نیّت در قاعده ی تصرف………………………………………………………. 96

1.عدوان شرط ضمان تصرف………………………………………………………………… 96

2.حسن نیّت مانع وقوع تصرف عدوانی………………………………………………………. 96

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 99

پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 100

حسن ختام…………………………………………………………………………………….. 102

فهرست منابع………………………………………………………………………………… 105

 مقدمه

کنکاش در مناسبات بین حقوق و اخلاق از دیرباز یکی از دل­مشغولی­ها در حوزه­ی مطالعات بنیادین حقوق بوده می باشد. حقوقدانانی که راهبرد حقوق را تحقق بخشیدن فضیلت­های اخلاقی و بویژه عدالت اجتماعی در قالب معاوضی و توزیعی آن می­دانند؛ کوشش در یافتن بنیادهای هنجاری و اخلاقی برای قواعد و نهادهای حقوقی دارند و از این رهگذر علم حقوق را در زمره­ی علوم غایی و ارزشی قرار می­دهند. پیش روی آن دسته از عالمان حقوق که راهبرد حقوق را تنها تضمین پژوهش اهداف علوم دیگری مانند سیاست و اقتصاد می­پندارند و عقیده دارند که علم حقوق به دلیل برخورداری قواعد آن از ضمانت اجراهای دنیوی قاطع، راهکار و قالب مناسبی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی در سطح دانشی ابزاری و غیر هنجاری تنزل می­بخشند. گفت­و­گو از نسبت بین حقوق و اخلاق در ساحت­های حقوق خصوصی، کیفری، عمومی، و بین­الملل هر یک ویژگی­های خود را دارد. در حوزه­ی حقوق خصوصی نیز که قلمرو مشخص این پژوهش می باشد، مطالعه اخلاقمداری در هر یک از تعهّدات و مسئولیت­های قراردادی و خارج از قرارداد و قانونی از مختصات ویژه­ای برخوردار می باشد. برای معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار (در این پژوهش مقصود از تأسیسات و نهادها؛ قواعد و قوانین حقوقی می­باشد)؛ نخست بایستی اخلاق و معیار اخلاقمداری را شناسایی نماییم و اینکه چه نوع ارتباطی بین اخلاق و حقوق می تواند باشد، و این ارتباط چه تأثیری بر مسائل حقوقی دارد و مسائل اخلاقی کدامند؟؟

مسائل اخلاقى در هر زمان از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده، ولى در عصر و زمان ما اهمیّت ویژه‏اى دارند، زیرا: از یک­سو عوامل و انگیزه‏هاى فساد و انحراف در عصر ما از هر زمانى بیشتر می باشد و اگر در گذشته براى تهیّه مقدمات بسیارى از مفاسد اخلاقى هزینه‏ها و زحمت­ها لازم بود در زمان ما ازبه مدد پیشرفت دانش بشرى همه چیز در همه جا و در دسترس همه كس قرار گرفته می باشد! از سوى دیگر، با در نظر داشتن این كه عصر ما عصر بزرگ شدن مقیاس­هاست و آن چیز که در گذشته بطور محدود انجام مى‏گرفت در عصر ما به صورت نامحدود انجام مى‏گیرد، قتل و كشتار بشر ها به کمک وسائل كشتار جمعى، و مفاسد اخلاقى دیگر به كمک فیلم­هاى مبتذلى كه از ماهواره‏ها در سراسر دنیا منتشر مى‏گردد و اخیرا كه به بركت «اینترنت‏» هرگونه اطلاعات مضر در اختیار تمام مردم دنیا قرار مى‏گیرد، مفاسد اخلاقى بسیار گسترش پیدا كرده و مرزها را در هم شكسته و تا اقصا نقاط جهان پیش مى‏رود تا آنجا كه صداى همه در هر جایی درآمده می باشد. اگر در گذشته تولید مواد مخدر در یك نقطه، یك روستا و حداكثر شهرهاى مجاور را آلوده مى‏كرد امروز به كمک سوداگران مرگ به سراسر دنیا كشیده مى‏گردد. از سوى سوّم، همان­گونه كه علوم و دانش­هاى مفید و سازنده در زمینه‏هاى مختلف پزشكى و صنایع و شؤون دیگر حیات بشرى گسترش فوق‏العاده‏اى پیدا كرده، ابزارهای شیطانى و راهكارهاى وصول به مسائل غیرانسانى و غیراخلاقى نیز به مراتب گسترده‏تر از سابق شده می باشد ‏به گونه‏اى كه به دارندگان فساد اخلاق اجازه مى‏دهد از طرق مرموزتر و پیچیده‏تر و گاه ساده‏تر و آسانتر به مقصود خود برسند. در چنین شرایطى در نظر داشتن مسائل اخلاقى و علم اخلاق از هر زمانى ضرورى‏تر به نظر مى‏رسد و هرگاه نسبت ‏به آن كوتاهى گردد فاجعه یا فاجعه‏هایى در انتظار می باشد؛ از طرفی، شناخت دقیق ابعاد و معضلات حقوق و پذیرش ارتباط تنگاتنگ آن با اخلاق در دنیای جدید، از اوّلین ومهم­ترین گام­ها در جهت تقویت، تثبیت وگسترش اخلاقمداری می باشد از این رو برای فرهیختگانی که دغدغه­ی اخلاقمدار بودن جامعه­ی بشری را در سر دارند، پرداختن به این موضوع در اولویّت می باشد. روشن می باشد که پرهیز از یکسونگری و تعمیم ندادن احکام بعضی اخلاقمداران به کلّ آنها از نکاتی می باشد که نباید از آن غفلت گردد لذا نباید از فاصله­ای که بین حقوق و اخلاق رخنه کرده، با عنوان مشکلی ساده و مقطعی یاد کرده و سرسری از کنار آن گذشت؛ زیرا تا زمانی که با دید مشکلی ساده به قضیه بنگریم نه تنها به راه حل، یا نمی رسیم یا به صورت مقطعی و موقت می­رسیم. پس بهتر می باشد از این معضل با عنوان «مسئله­ای حادّ و مهم» یاد کنیم؛ زیرا که مسئله زمانی مهم، بروز می­کند که سؤالاتی اساسی مطرح گردد، سپس با مطالعه دقیق علل و ابعاد مسئله، قطعاً دسترسی به جواب و راه­حل­های مسئله آسان می­گردد؛ سؤالاتی از قبیل اینکه چرا بین حقوق و اخلاق شکاف افتاده، چه عامل یا عواملی در این معضل دخیل­اند، بهترین تفسیر از اخلاق چیست، آیا حقوقدانان تلاشی در این باب دارند، تأثیر و تأثیر جهانی شدن، رشد علوم، تجددگرایی و …، در این مسئله تا چه حد بوده؟ هرچند جهانی شدن می­تواند به شناخت بیشتر از حقوق کمک شایانی کند اما نکات ضعف آنها نیز محرز می باشد، رشد علوم اعم از نوع طبیعی و انسانی، تجدد گرایی، قدرت­طلبی و… از عوامل مؤثری که درک نادرست از آنها و نیز عدم درک صحیح از اخلاق، منجر به ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق شده می باشد. رعایت و درک درست و بجا از اخلاق فردی، به اخلاق اجتماعی منتهی می­گردد. بشر­ها در کنار یکدیگر و زندگی جمعی، به هماهنگی می­رسند و درسایه­ی هماهنگی می باشد که به عدالت نائل می­شوند و ظهور عدالت، زمانی اتفاق می­افتد که اعمال انسانی و اجتماعی مزیّن به رنگ اخلاق شوند اما رهاوردی که در طول پژوهش بدست آمد؛ از این قرار می باشد که: اخلاقمداری در تأسیسات و قواعد قانونی چیزی غیر از حضور حسن­نیّت و اجتناب از هر گونه سوء­نیّت نمی­باشد و اقدام اخلاقمدار عملی می باشد که عاری از سوءنیّت باشد، چه بسا اعمالی که هر چند در ظاهر صحیح و درست باشند اما اخلاقمدار نباشند و برعکس، اعمال به ظاهر غلطی که بدلیل وجود حسن­نیّت، اخلاقمدار باشند. لذا بایستی قبل از انجام اقدام اخلاقی، به معرفت اخلاقی دست یابیم. یکی از مسائلی که در دوران مدرن شایع می باشد شکاف میان معرفت اخلاقی و اقدام اخلاقی می باشد واینکه چگونه می­توان این شکاف را پر نمود. بشر زمانی که بین حقوق و اخلاق فاصله افکند، نه تنها به پیشرفت نرسید بلکه ایده­ی پسرفت را جایگزین آن نمود. ذکر این نکته که وقتی حقوق ما ریشه در «فقه» دارد؛ چرا در اقدام، به چنین سرچشمه­ی عظیمی نه تنها رجوع نمی­گردد؛ بلکه با طرح و تصویب قوانین جدید، از این منشأ فطری فاصله می­گیرند؛ و تا کنون نه تنها به راه­حل نرسیده­اند بلکه، گام­های بلندی را در جهت ایجاد تورم قانون برداشته­اند، و مضرّات این قوانین پوچ، بیشتر دامن­گیر نهاد خانواده بوده می باشد.

اینم بخونین:   منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق : تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه

تعداد صفحه :124

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

***  ***