۲-۶-۷) پایانه های شعب
دستگاه پایانه شعب (Pinpad) مانند دستگاه EFTPOS است، با این تفاوت که این دستگاه مستقل از رایانه های شخصی قابلیت استفاده ندارد و به عنوان یکی از دستگاههای جانبی رایانه، در بانکداری الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه از طریق یکی از درگاه ها به رایانه های شخصی متصل می شود و با توجه به رابط گرافیکی (GUI) امکان خواندن اطلاعات را از روی کارت و انجام عملیات دریافت و پرداخت بر روی حساب کارت را داراست . این دستگاه در مقایسه با دستگاههای ATM و EFTPOS، ارزانتر است(اسدزاده و کیانی، ۱۳۹۱، ۲۰۲).
۲-۷) موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران
از آنجایی که بانکداری الکترونیکی پدیده نوینی در صنعت بانکداری ایران به شمار می رود، بانک ها برای پیاده سازی آن با موانع و مشکلات متعددی روبرو بوده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشکلات مربوط به زیر ساخت های اساسی (برق، مخابرات، ماهواره، بیمه)
کمبود نیروی انسانی متخصص و کارا در زمینه بانکداری
نقصان مقررات حقوقی و قانونی برای گسترش بانکداری الکترونیکی
مشکلات اقتصادی (توسعه اقتصادی، سطح نازل درآمد سرانه، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و ارزی، محدودیت رایانه های شخصی موجود در کشور، هزینه خطوط تلفن، هزینه استفاده از اینترنت و جز اینها)
مقاومت در برابر تغییر و تحول
مشکلات مربوطبه ساختار سازمانی و نظام مدیریتی حاکم بر بانک ها
سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
غیررقابتی بودن بانک ها
موانع امنیتی
گران بودن تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز
اثرات ناشی از تحریم های اقتصادی(گودرزی و زبیدی، ۱۳۸۷، ۱۱۹).
به طور کلی زیرساختها، فرهنگ و نیز آموزش و تبلیغات، از مهمترین موارد قابل بررسی در این موضوع می باشد که در ذیل به آنها پرداخته می شود.
۲-۷-۱) زیر ساختها
کافی نبودن زیرساختهای متناسب با پدیده بانکداری الکترونیک باعث عدم اشاعه، تقویت و ترویج، همچنین عدم اعتماد مردم به آن شده است. در کنار آن استفاده از امکانات ابتدایی و به تبع آن ایجاد مشکلات در مسیر این خدمات کا را پیچیده تر کرده است. نمونه های عینی آن استفاده از سیستم ماهواره ای و مخابراتی ضعیف، دستگاههای ATM، سیستم های رایانه ای و سرورهای قدیمی می باشد.
به واسطه ضعف در این قسمتها، هر روزه چندین بار شاهد قطع و وصل ارتباط بین سیستمها بوده و هستیم . این قطعی های مکرر، استفاده کنندگان از خدمات ابتدایی الکترونیک را سر در گم و به شدت بی اعتماد کرده است . همچنین وجود مشکلاتی مانند تعداد کم دستگاههای خودپرداز، نداشتن پول یا خرابی های مکرر آنها، عدم ارتباط صحیح و سریع بین این دستگاهها با کارت بانکهایِ دیگر نیز مزیت بر علت شده است.
در نتیجه فردی که با انگیزه، علاقه و یا اجبار به سراغ یکی از این خدمات می آید وقتی در موقع نیازش به مبالغ جزئی با مشکلات مختلفی رو به رو می شود، نه تنها انگیزه و علاقه فرد از بین می رود، بلکه اطمینان او نسبت به این سیستم سلب میگردد که در نتیجه ترجیح می دهد که به جای کارت از پول نقد و در داد و ستدهای روزانه به جای حسابهای الکترونیکی از حسابهای سنتی استفاده کند.
همچنین در مورد داد و ستدها و معاملات الکترونیکی که از طریق د ستگاههایِ P.O.S انجام می پذیرد نیز مشکلاتی شبیه دستگاههای ATM وجود دارد ؛ ضمن آنکه در اوضاع فعلی بدلیل مجهز نبودن همه فروشگاهها و مراکز خرید به این دستگاهها خریدار نمی تواند تنها به داشتن کارت بانکی اکتفا نموده و همیشه بایستی پول نقد به همراه داشته باشد و این بدان معنی است که در حقیقت کارت بانکی و مبادله الکترونیکی از طریق دستگاه P.O.S جانشین روش سنتی نشده و فقط به عنوان یک امر تشریفاتی یا وسیله ای در کنار پول نقد ایفای نقش می کند . از طرف دیگر کسر کارمزد در هنگام داد و ستدها از طرف بانک از حساب فروشگاههای پذیرنده دستگاه P.O.S باعث شده است که آن فروشگاه نسبت به قبول کارت بانکی بی رغبت شود و پول نقد را مطالبه نماید و یا اینکه این کسر کارمزد را به خریدار تحمیل نماید که در این صورت خریدار حاضر به استفاده از کارت بانکی نیست و در هر دو صورت بیانگر ضعف در گسترش فرهنگ و نیز عدم کاربرد صحیح آن در بین مردم و در مراودات روزمره آنها می باشد(حمزه ،۱۳۸۶). به طور قطع، ایجاد زیرساختهای فنی ، مخابراتی و حقوقی، شرط لازم موفقیت بانکداری الکترونیکی محسوب می شود؛ ولی شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، هدف از اجرای بانکداری الکترونیکی، افزایش رفاه مشتریان و به دنبال آن، افزایش سود ناشی از بهره وری و همچنین کارایی است. حال اگر تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، متناسب با سطح دانش و آگاهی مشتریان نباشد به طور قطع، به کارگیری فناوری در بانکداری با شکست روبه رو خواهد شد . از این رو، دولت همزمان با ایجاد بسترهای فنی، مخابراتی و حقوقی، باید از طریق ارتقای سطح دانش و آگاهی، مردم را نسبت به استقبال و به کارگیری خدمات نوین بانکداری ترغیب نماید(اسدزاده و کیانی، ۱۳۹۱، ۸۵).
۲-۷-۲) مسائل فرهنگی
بر اساس پروژه ای تحقیقاتی که در پژوهشکده تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی انجام گرفته است و نیز با توجه به نتایج حاصل از نظر سنجی از مشتریان بانکهای ایرانی، عومل موثر در پذیرش بانکداری الکترونیک را می توان در سه گروه عمده عوامل دموگرافیک، عوامل معیشتی و عوامل فرهنگی – آموزشی مشتریان طبقه بندی کرد که در این میان عوامل فرهنگی ، آموزشی یکی از مهمترین عواملی بود که به طور مستقیم در پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران تاثیر دارد (حمزه ،۱۳۸۶).
بخش دوم : عملکرد مالی بانک
۲-۸) ارزیابی عملکرد مالی بانک
بدون نظارت مستمر بر وضعیت بانک ها، مشکلات موجود می تواند از نظر دور مانده و درآینده منجر به ورشکستگی مالی گردد. از سوی دیگر، سپرده گذاران نیز از آنجایی که مجاز به داشتن بازده ثابت نبوده و حفظ ارزش اسمی سپرده هایشان تضمین شده نیست، علاقه مند به مشخص گردیدن وضعیت بانک های خود هستند، تجزیه و تحلیل درآمدها، ارزیابی کار یک سازمان مالی را ممکن ساخته و نشانگر توانایی رقابت آن سازمان بوده و همچنین تاثیر سیاستهای کلان مالی بر موسسات مالی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات مالی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات مالی تابع چاچوبی خاص و کاملا متفاوت از شرکت ها و سایر موسسات انتفاعی است. هر چند پرداختن به این مقوله پراهمیت در سیاستگذاری ها و تدوین استراتژی بانک ها در ایران با توجه به دولتی بودن نظام بانکی و کمرنگ بودن ریسک ورشکستگی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن از دوره برنامه سوم توسعه کشورو با پیدایش بانک های خصوصی و افزیش رقابت در این عرصه، بویژه با توجه به اینکه بانک های خصوصی خود را مجبور به حضور در فعالیتها و فرصت های کمتر سودآور نمی بینند، لازم است بانک های دولتی از طریق ارزیابی لحظه به لحظه فعالیت ها و عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، آمادگی لازم برای رویارویی با چالش های پیش رو را در خود ایجاد کنند.
پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، دسترسی بانک ها به هم و آگاهی از اوضاع یکدیگر را ساده تر و سریع تر و آگاهی مردم از کارایی بانک ها را محوری اساسی در ارزیابی از موقعیت بانک ها نموده است. ارتباط مذکور مستلزم شناخت بانک ها از توانایی هم و آشنایی با نحوه عملکرد و ارزیابی یکدیگر است. این توانایی در زمینه ارزیابی عملکرد مالی بانک ها یکی از مشخصه های مهم گستردگی و وسعت ارتباطات بین بانکی است. بنابراین معیارهای ارزیابی کارایی بانک ها اکنون متحدالشکل و جهان شمول شده است تا آنکه هم مردم و هم کارشناسان بانکی بتوانند به راحتی گزارشهای مالی بانک ها را مورد بررسی قرار داده و نسبت به برقراری ارتباط مالی با آن تصمیم بگیرند. در این میان بانک ها نیز برای استفاده از منابع مالی بازار سرمایه نیاز به مبادله اطلاعات بانکی با یکدیگر دارند تا بر اساس همین معیارهای متحدالشکل و جهان شمول، بتوانند با دید باز و با استفاده از اطلاعات صحیح و شفاف بازارهای مالی فعالیت نمایند و هریک در چارچوب امکانات و تواییها و کارایی خود، درجه ریسک و هزینه تدارک منابع را به حداقل ممکن و بازدهی تسهیلات اعطا شده و سرمایه گذاری های خود را به حداکثر برسانند. بدیهی است در این میان بانک هایی که نتوانند گزارشات مالی و سایر اطلاعات ضروری را به نحوی که در جهان مالی امروز رایج است، در اسرع وقت ارائه نمایند، نخواهد توانست ارتباط کاری لازم را با سایر بانک های مستقر در مراکز عمده مالی جهان برقرار نوده و از تسهیلات مالی بین امللی استفاده نمایند . به منظور عملکرد بانک ها دولتی از جمله مواردی که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد بحث نحوه گزارش گیری بانک ها و موسسات مالی و شفافیت صورت های مالی آنهاست. از آنجا که بانک های دولتی با توجه به هدف ایجاد آنها به بانک های تجاری و بانک های تخصصی تفکیک می شوند و فلسفه تاسیس بانک های تخصصی، ایجاد کانال های مخصوص برای هدایت منابع به فعالیت های خاص اقتصادی و با اهداف توسعه ای بوده است، بایستی نحوه ارزیابی عملکرد بانک ها از یکدیگر متمایز گردد (رستمی، ۱۳۹۰، ۴۱).
در واقع بانک در هر ساختار سازمانی (دولتی یا خصوصی) در گام نخست واحدی انتفاعی است. از اینرو برای عهده دار شدن و اجرای نقش کارگزاری مخاطرات باید رویدادهای موثر بر بانک توصیف و تحلیل شود. صورتهای مالی بانک ها بهترین وسیله گزارشگری و سنجش جزر و مد های اقتصادی به شمار می رود و نیز بانک ها می توانند با تصمیمات و سیاستهای اعتبار خود منشا تغییرات کلان در تصمیم ها، برنامه ها و معماری اقتصادی کشور شوند. چنین جایگاهی تهیه و ارائه صورتهای مالی کاملی را که اطلاعات حسابداری درآن به نحو مناسب و کافی افشا شده باشد را ضروری می سازد (دربندی، ۱۳۸۷، ۱۸).
۲-۹) نسبت های مالی عملکرد بانک
تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند. یکی از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی با استفاده از نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند:
۲-۹-۱) نسبت های نقدینگی
نسبت های نقدینگی توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه مدت نشان می دهد. وجود نقدینگی برای اداره فعالیت های موسسه ضرورت دارد، این نسبت برای اعتبار دهندگان اهمیت خاصی دارد، زیرا اگر وضعیت نقدینگی ضعیف باشد، ممکن است موسسه نتواند به موقع اصل و بهره بدهی های خود را بازپرداخت کند. برخی از مهمترین معیارهای نقدینگی عبارتند از: سرمایه در گردش خالص، نسبت جاری، نسبت آنی.
۲-۹-۲) نسبت های فعالیت
دارایی ها برای تحقق فروش به کار گرفته می شوند. بنابراین هر حسابی از دارایی برای ایجاد درآ»د فروش، نقشی اساسی دارد. نسبت های فعالیت ، میزان مشارکت حسابها در تحقق فروش را نشان می دهند. این نسبت ها غیر از عملکرد حسابها، توان نقدینگی شرکت را نیز نشان می دهند که مهمترین آنها عبارتند از: نسبت های حسابهای دریافتنی، نسبتهای موجودی کالا، دوره عملیات، نسبت گردش داراییها
۲-۹-۳) نسبت های اهرمی
این نسبتها نشان دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تامین مالی موسسه هستند. این نسبتها نشان می دهند موسسه تا چه حد قادر به پرداخت بدهی های خود در سررسید هستند در تجزیه و تحلیل توانایی پرداخت بدهی های واحد تجاری، عواملی مانند ساختار عملیاتی مالی شرکت و میزان بدهی های بلند مدت در ساختمان سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. توانایی پرداخت بدهی ها به سودآوری نیز بستگی دارد زیرا در بلند مدت در صورتی موسسه بدهی هایشان را پرداخت کند که سودآور باشد. برخی از نسبتهای اهرمی عبارتند از: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت پوشش هزینه های بهره.
نسبت های ارزش بازار: این نسبتها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می کند. این گروه شامل نسبتهای مربوط به سود سهام نیز هستند. برخی از این نسبتها عبارتند از: نسبت قیمت به سود، ارزش دفتری هر سهم عادی، نسبتهای سود سهام.
۲-۹-۴) نسبتهای سودآوری
این نسبتها میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت موثر شرکت است. معمولا سرمایه گذاران مایل نیستند که در شرکتهایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند، سرمایه گذاری کنند. اعتباردهندگان نیز به این شرکتها علاقه ای ندارند زیرا ممکن است طلب آنها وصول نشود. برخی از نسبتهای مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند به شرح زیر است: نسبت سود ناخالص، نسبت سود خالص، بازده سرمایه گذاری (ROI)، بازده مجموع دارایی ها (ROA) ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE).
بنابراین نسبتهای سودآوری نشان دهنده کارایی کلی مدیریت و سود ناشی از عملیات فروش و سرمایه گذاری است. در ارزیابی عملکرد بانک ها دو نسبت حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها مورد توجه قرار دارد.

این مطلب را هم بخوانید :  شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.