یکی از عوامل موثر در موفقیت عملیات تزریق گاز میزان سطح تماس بین سیال تزریق شده و نفت درون مخزن است. از آنجا که تزریق سیال ثانویه انحصارا توسط چاه ها انجام می شود، توزیع یکنواخت سطح تماس کار آسانی نمی باشد. برای پایش سطح تماس سیال با نفت درون مخزن، طبیعت و ساختمان هندسی مخزن و نیز انتخاب محل چاه ها ی تزریق اهمیت ویژه ای دارد.
شکل هندسی مخزن را نمی توان تغییر داد ولی با انتخاب الگوی صحیح چاه های تزریفی، دبی تزریق و هماهنگی زمان تزریق و زمان تولید می توان تا حدودی موفقیت را تضمین کرد. انتخاب نوع الگوی مناسب برای تزریق گاز در تخصص مهندسین حفاری می باشد.
در جه ی تخلخل و قدرت نفوذپذیری سنگ مخزن
ناهمگن بودن میزان تخلخل و قابلیت نفوذ پذیری سنگ مخزن نیز از دیگر عوامل موثر می باشد. سنگ مخزن در هر نقطه به دو علت رسوب گذاری بزرگی مخازن ممکن است تغییر کند(ناهمگن شود). همچنین نحوه ی تشکیل و نوع فشار طبقات بر لایه های مختلف سنگ مخزن در تغییر خواص نام برده شده موثر خواهد بود.
شیب طبقات مخزن
بعلت آنکه انرژی پتانسیل گاز، منشاء اصلی محرک در جابه جایی نفت است، تفکیک ثقلی گاز به بازده عمل کمک شایانی می کند. شیب زیاد طبقات زمین کمک کی کند که نفت بر اثر سنگینی خود همواره از گاز جدا بماند و به طرف پایین که چاه های تولیدی قرار دارند حرکت کند.
طبیعت نفت مخزن
نوع و درصد مواد هیدروکربنی در نفت مخزن، در انتخاب نوع گاز تزریقی اهمیت دارد. هر چه هیدروکربن های سبک و متوسط در نفت مخزن بیشتر باشد, علاوه بر ان که ارزش نفت بیشتر است، برای عملیات تزریق امتزاجی گاز نیز مناسب تر است. نفت سنگین احتیاج به میزان بیشتری از مواد حلال گونه دارد که منجر به هزینه ی بیشتری جهت فراهم آوردن مواد مورد نیاز می شود.
شرایط فشار و دمای مخزن
برای برقراری شرایط امتزاجی در دمای مخزن، نیاز به وجود فشار خاصی بر نفت و حلال آن می باشد. این فشار را می توان با نمودار فازی پیش بینی کرد[۹۳].
فصل سوم
نظام ها و سیستم های قرار دادی و تبیین رژیم حقوقی لازم در موضوع پژوهش
فصل سوم: نظام ها و سیستم های قرار دادی و تبیین رژیم حقوقی لازم در موضوع پژوهش
نظام های حقوقی مالکیت نفت و گاز
مالکیت نفت به عنوان یکی از مهمترین عناصر در تعیین شیوه ی بهره برداری از آن است. برای اینکه یک شرکت یا شخص حقوقی بخواهد قراردادی در خصوص اکتشاف یا توسعه ی میادین نفت و گاز منعقد نماید، ابتدا باید مشخص شود که شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد. با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت است که نقش دولت ها را در این قراردادها اهمیت پیدا می کند[۹۴].
نظام مالکیت خصوصی نفت
نظام مالکیت نفت درجا در آمریکا تفاوت عمده ای با سایر نظام های حقوقی دارد. در کشور آمریکا اصل مالکیت خصوصی، مالکیت زمین محاذی مخزن، بر منافع تحت الارضی پذیرفته شده است. پرفسور واگر تئوری های قابل قبول که در نظام حقوقی آمریکا توسعه یافته است را به شرح ذیل ترسیم می کند:
اصولا ایالات تولید کننده ی نفت در روزگار ما به دو دسته تقسیم می شوند:
گروه اول:
آنهایی که قایل به نظریه ی مالکیت مشروط هستند، مانند ایالت های اوکالامها و کالیفرنیا و ایندیانا، لویزیانا.
گروه دوم:
ایالت هایی که تابع تئوری مالکیت مطلق می باشند مانند تگزاس و آرکانزاس و پنسیلوانیا.
مشکل اصلی در اینجا این است که نفت اگر چه در شرایط طبیعی خود وضعیت ثابت و استاتیک در مخرن غول پیکر نفتی دارد، اما اگر در گوشه ای از مخزن چاهی به منظور تولید حفر شود، اختلاف فشار حاصله باعث می شود نفت جاری شود و خطوط مرزی مالکیت را پشت سر گذارد. مساله مبنای حقوق این بوده است که نظریه ای طرح شود تا برای تخلیه ی میدان مسئولیتی فرض نشود، راهی که به اجماع دادگا ها تنها راه چاره در این مورد است. از این قاعده به عنوان قاعده ی حیازت[۹۵] یاد شده است. که مطابق آن مالکی اقدام به برداشت نفت از ملک خود می نماید در مقابل مالکین زمین های مجاور حتی بر فرض اثبات این که نفت از زمین مالک دیگر به زمین او مهاجرت کرده است، هیچ مسئولیتی ندارد، مگر این که او مانع برداشت سایر مالکین شود.
نظام حقوق حاکمیتی[۹۶]
برخلاف نظام مالکیت نفت در ایالات متحده ی امریکا که به عنوان نظام مالکیت خصوصس از آن یاد مشود، در نظام حقوقی حاکمیتی، مالکیت منابع معدنی به پادشاه حکمران آن تعلق دارد. حقوق دانان غربی معتقدند که ریشه ی این نظام قانونی در فئودالیسم نهفته است. از دیدگاه دکترین حقوقی این نظام نسبت به مالکیت خصوصی قابل توجیه تر است. زیرا منطقی تر به نظر می رسد که دولت یا حاکمیت را مالک چیزی بدانیم که از وجود آن آگاهی ندارد تا اینکه شخص خصوصی را مالک چنین مالی بدانیم. در عمل نیز این نظام حقوقی دارای مزایایی است، زیرا دولت را که مسئولیت دفاع از منافع حقوقی جامعه را به عهده دارد، آزاد می گذارد تا شرایط بهره برداری از منابع معدنی را به صلاح دید خود تعیین کند.
این نظام دخالت دولت در این عرصه را به استناد حق حاکمیت تسهیل می کند. دولت می تواند اقدام به ملی کردن فعالیت ها ی این عرصه نماید و یا اینکه آن را در انحصار خود در آورد، اتحادیه ی جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی نیز اگرچه توجیه ریشه ی فئودالیسم در خصوص آن ها موضوعیت نداشت، از این نظام پیروی نمودند.
مثال دیگر بر اساس اصول مشابه می توان از امریکای لاتین ذکر نمود. مانند: مکزیک، شیلی، برزیل و آرژانتین. باوجود این متذکر شد که اغلب این مساله بیشتر مربوط به اصول است تا واقعیت های عملی، زیرا حتی با وجود انحصارهای دولتی همیشه طرف های خصوصی در قالب کمک های فنی و مالی در این عرصه وارد می شوند.
دولت هایی هستند که در آن ها علی رقم مالکیت ملی منابع، دولت مستقیما به بهره برداری از این معادن نمی پردازند و از طریق نظام حق الامتیازی و مانند آن از طریق اشخاص ثالث به بهره برداری از منابع می پردازند. به این طریق که دولت با عقد موافقت نامه ای با شرکت های بین المللی نفت که به نظر برخی مبنای حقوقی چندانی ندارند، اقدام به این امر می نمایند. البته در امریکا هم در مورد زمین هایی که مالکیت ملی دارند و همچنین در مورد منابع فراساحل از نظام امتیازی استفاده می شود.
در خاورمیانه نیز شبه دولت هایی که در آن ها بین قلمرو حاکمیت و دولت تفاوت آشکاری وجود نداشت، از این نظام استفاده می کردند. در دولت هایی که مالکیت منابع دولتی است، لیکن قوانین خاصی در این زمینه وجود ندارد. در قراردادهایی که در خصوص استخراج منابع معدنی مانند نفت منعقد می گردد به منظور تعیین شرایط و قواعد حاکم بر روابط طرفین به عرف و عادات ارجاع شده است و هرگونه اختلاف در خصوص قرارداد باید به داوری بین المللی ارجاع شود[۹۷].
نظام تخصیصی[۹۸] در استفاده از منابع معدنی
مبنای اصلی این نظام این است که منابع معدنی ریالبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارند. در نتیجه نفت و سایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاصی ندارد و شیوه ی توزیع آن توسط قانون مشخص و معین می شود. در این نظام و دولت آیین برای تحصیل، انتقال و مالکیت منابع تعریف می کند. در خصوص معادن، دولت قانونی را مقرر می سازد که مالکیت معدن و حقوق و تکالیف را مشخص می کند. در این نظام این امر از دو طریق محقق می شود:
الف: ممکن است که دولت مالکیت را با برخی وقایع مرتبط سازد. به عنوان مثال اولین کسی که محل معدن را تصرف کند یا اولین کسی که تقاضای ثبت معدن را نماید به طور خودکار مالکیت حقوقی معدن شود. همچنین ممکن ایت که قانون مقرر سازد، واقعیت بیرونی که به موجب آن حق مالکیت نسبت به معدن برقرار می شود به اطلاع مقامات دولتی رسانده شود و این موضوع در واقع شرط لازم تملک باشد تا دولت بتواند ارزش اقدامات انجام شده را مورد ارزیابی قرار دهد.
ب: شیوه ی دیگری که ممکن است در این نظام برای تخصیص حقوق معدنی مورد استفاده قرار گیرد آن است که به موجب قانون اختیار توزیع حقوق معدنی را برای خود نگه دارد و به صلاح دید خود از متقاضیان کسانی را برای استفاده از حقوق معدنی برمیگزیند. در کشورهایی که از این نظام در تخصیص حقوق معدنی پیروی می کنند، معمولا این شیوه در تخصیص منابع نفتی نیز مورد متابعت قرار می گیرد.
در این نظام دولت به طور معمول اجازه ی بهره برداری کوتاه مدت از منابع نفتی را صادر می کند. بنابراین دارنده ی حقوق معدنی هیچ گونه مالکیتی نسبت به منابع معدنی ندارد، بلکه فقط حق محدودی برای انجام امور مرتبط به کشف مخزن به او اعطاء گردیده است و در مقابل در صورت کشف مخزن، از سوی دولت به وی حق انحصاری بهره برداری اعطاء می گردد.
نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران
به نظر می رسد اولین مقرره ی قانونی که در خصوص حق بهره برداری از معدن و به ویژه در ایران وضع شد، ماده ی ۳ قانون معادن مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۱۷ باشد. به موجب این قانون حق استخراج معادن نفتی در انحصار دولت قرار گرفت. حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگ های قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و فلزات از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره منحصر به دولت است و حقوق مالکین این معادن به موجب آیین نامه ی مخصوص، با موافقت، بین دولت و مالکین معین خواهد شد [۹۹].

این مطلب را هم بخوانید :  دسته بندی علمی - پژوهشی : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن- قسمت ۶

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.