قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ در ماده ی ۳ ، مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است. به این معنی که مالکیت این منابع، ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت، اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد. شرکت ملی نفت ایران نیز فقط محق خواهد بود که از طریق قرارداد پیمانکاری نسبت به اکتشاف و توسعه ی میادین نفتی اقدام کند. به بیان دیگر مطابق این قوانین، منابع نفتی از مشترکات عامه شناخته شد و دولت به نمایندگی از ملت، مسئولیت بهره برداری از این منابع را به عهده گرفت.
در ماده ی ۲ قانون نفت سال ۱۳۶۶، منابع نفتی کشور جزء لاینفک انفال و ثروت های عمومی شمرده شد و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت و تاکید شده که اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده ی وزارت نفت است.
در نتیجه این قسمت باید گفت که نفت تحت رژیم مالکیت انفال است. این رای در مطابقت با حقوق ایران در رژیم حقوق بین الملل در مالکیت منابع طبیعی ملت ها که بیانیه های سازمان ملل نیز این حق مالکیت و حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع آن ها را به رسمیت شناخته و بر آن تاکید نموده است.
نمونه هایی از موافقت نامه ها در مورد میادین نفت و گاز و خلاصه ای از قرارداد های فی مابین
موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره برداری به یک کشور[۱۰۰]
موافقت نامه ی عربستان بحرین (۱۹۵۸)
این موافقت نامه که در فوریه ی ۱۹۵۸ بین دو لت منعقد گردید و در مقدمه ی آن به اعلامیه های کشور در سال ۱۹۴۹ در مورد اکتشاف منابع در بستر دریا اشاره شده، ناظر به تحدید حدود مرز دریایی بین دو کشور بوده و در ماده ی یک آن ۱۶ نقطه ی جغرافیایی تعریف و حدود آن معین گردیده است[۱۰۱].
ماده ی ۱۲ این موافقت نامه یک منطقه ی خاص را تعریف کرده که از نظر اکتشاف و استخراج نفت در محدوده ی حاکمیت عربستان قرار می گیرد. این معاعده مقرر می دارد، اکتشاف منابع نفت در این منطقه به روشی صورت گیرد که پادشاهی عربستان تعیین کند. مشروط به آنکه دولت عربستان نیمی از منافع حاصل از اکتشاف و استخراج نفت را به دولت بحرین بپردازد. این موضوع خللی به حاکمیت عربستان و حق اداره ی این منطقه توسط دولت عربستان وارد نمی کند.
در واقع ماده ی یک این موفقت نامه مرز دریایی بین دو کشور را براساس خط منصف تقسیم کرد، اما از انجا که این امر باعث می شود میدان نفتی ابوصفا[۱۰۲] توسط خط مذکور به دو نیم تقسیم شود و این امر با اصل وحدت مخزن منافات دارد. طبق ماده ی ۲، یک منطقه ی خاص که شامل میدان مذکور می شود تحت صلاحیت عربستان قرار گرفته و تنها نیمی از منافع حاصله به بحرین تعلق می گیرد [۱۰۳]. البته در عمل، عربستان به منظور کمک به اقتصاد بحرین مقدار بیشتری از سهم در میدان ابو صفا را به این کشور اعطاء کند.
موافقت نامه ی قطر – ابوظبی (۱۹۶۹)
در ماده ی ۴ این موافقت نامه مرزدریایی قطر و ابوظبی بر اساس نقاط مشخص و طول و عرض جغرافیایی، مشخص شده است که نقاط A،B و C روی نقشه ی ان با طول و عرض جغرافیایی بر اساس دقیقه، درجه و ثانیه مشخص شده است[۱۰۴].
ماده ی ۶ سند مذکور، که ناظر به حوزه ی نفتی البندق می باشد، مقرر می دارد، میدان نفتی مذکور باید به صورت مساوی بین دو طرف تقسیم شود و دو طرف به صورت دوره ای در حضور تمام مسایل مربوط به این میدان و اکتشاف آن، به منظور اعمال حق حاکمیت خود بر مبنای انصاف و عدالت مشورت خواهد کرد.
براساس ماده ی ۷ این موافقت نامه، اکتشاف و بهره برداری میدان البندق به وسیله ی شرکت مناطق دریایی اوظبی و مطابق مقررات ابوظبی و شرایط این موافقت نامه صورت می گیرد و منافع حاصله از آن بر اساس این موافقت نامه بین دو طرف تقسیم می شود. دلیل درج این ماده این است که نقطه ی B خط تحدید حدود با چاه شماره ی یک میدان نفتی البدق تلاقی می کند و به منظور حفظ یکپارچگی مخزن و جلوگیری از عبور خط مرزی از وسط میدان مذکور بهره برداری آن به ابوظبی واگذار شده است[۱۰۵].
بعد از آنکه فرامرزی بودن میدان مشخص شد در موافقت نامه ی تحدید حدود ۱۹۶۹ بهره برداری مشترک از آن مقرر شد.
موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
موافقت نامه ی ژاپن- کره ی جنوبی (۱۹۷۴)
ژاپن و کره برای اکتشاف و استخراج در منطقه ی بهره برداری مشترک، موافقت نامه ای را تنظیم کردند که در آن مناطق فرعی تقسیم شده توسط واحد ها منصوب توسط دو دولت طی عملیات مشترک اداره می شود.
موافقت نامه ی فرانسه – اسپانیا (۱۹۷۴)
منطقه ی معین شده به دو بخش فرانسوی و اسپانیایی تقسیم شد و حقوق حاکم و صلاحیت به طور یکسان تقسیم شده. دارندگان مجوز که در هر طرف در حال فعالیت ها اکتشافی در منطقه هستند برای انعقاد قرار داد مشارکت با نماینده ی طرف دیگر مبنای برابر در تامین مالی عملیات به تناسب سهمشان ترغیب شده اند.
موافقت نامه ی تونس – لیبی (۱۹۸۸)
موافقت نامه ی دوم و سوم مربوط به بهره برداری مشترک از مخازن نفت و گاز بود. در این موافقت نامه ها معیارهایی برای فعالیت های بهره برداری مشترک از جمله ایجاد تامین های مالی طرح های سرمایه گذاری مشترک برای اکتشاف و استخراج نفت مقرر می کرد.
یادداشت تفاهم مالزی- ویتنام:
در این یادداشت تفاهم شرکت پتروناس مالزی و پترو ویتنام متعهد شدند عملیات اکتشافی و استخراج را از منطقه ی تعیین شده در فلات قاره که ادعاهای اختلافی در آن وجود دارد، انجام دهند.
بیانیه ی آرژانتین- انگلستان (۱۹۹۵)
این بیانیه مشترک، کمسیون تسهیل کننده ای را ایجاد نمود که در سال ۱۹۹۶، تشکیل شد. هماهنگی فعالیت های اکتشاف و استخراج به یک کمیته ی فرعی از کمسیون واگذار شد.
موافقت نامه ی بهره برداری مشترک با مقام مشترک
موافقت نامه ی عربستان سعودی و سودان (۱۹۷۴)
این موافقت نامه در ارتباط با اکتشافات مشترک و منابع طبیعی بستر دریا، در دریای سرخ در مورخه ی ۱۶ می ۱۹۷۴ یک منطقه ی مشترک را تعریف کردند. عربستان و سودان یک سیستم توسعه مشترک با چهره ای مشخص بنا نمود.
کمسیون مشترک تثبیت کرد که بی درنگ اکتشافات موثر از منابع طبیعی در منطقه ی مشترک به صورت منصفانه و با قدرت انجام گیرد که شامل:
پیمایش، تعیین حدود، نشانه گذاری و مرز بندی مشترک
عهده دار مطالعات متمرکز، اکتشاف و استخراج منابع طبیعی منطقه ی مشترک شود
تشویق و ترغیب متخصصین در بعهده گرفتن عملیات استخراج از منابع طبیعی منطقه ی مشترک
مطابق با شرایط در مورد در خواست برای دادن مجوز امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج، توجه و تصمیم گیری کنند.
اقدامات لازم برای پیش بردن سریع استخراج منابع طبیعی منطقه ی مشترک را انجام دهند.
سرپرستی استخراج در مرحله ی تولید را سازماندهی کنند.
قواعدی که ممکن است برای تخلیه ی عملکرد طراحی شده، لازم باشد را ایجاد نمایند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.