همه ی مخارج و هزینه ها ی کمسیون مشترک را تخمین زده و آماده کنند.
هر عملیات دیگر و یا وظایفی که ممکن است به عهده ی دو دولت گذاشته شود[۱۰۶].
موافقت نامه ی مالزی و تایلند (۱۹۹۰-۱۹۷۹)
مقام مشترک در این موافقت نامه دارای اختیارات و وظایف گستره یعنی مسئولیت برای اکتشاف و استخراج هیدروکربن ها در مناطق بهره برداری مشترک ذیربط می باشد [۱۰۷].
موافقت نامه های آحاد سازی
موافقت نامه های انگلستان- نروژ، انگلستان – هلند[۱۰۸]
نکته ی قابل توجه در موافقت نامه ی انگلستان نروژ آن است که اشاره شده، اگر در مخزن نفتی واحد در امتداد خط مرزی گسترده شود و بخشی از این مخزن که در یک طرف مرز قرار گرفته است، کلا یا جزا از طرف دیگر خط مرزی قابل بهره برداری باشد، دو دولت متعهدند با مشاوره با دارندگان امتیاز، درصدد انعقاد موافقت نامه ای که متضمن موثرترین مشکل بهره برداری از مخزن و تقسیم در آمدهای حاصل از آن باشد، برآیند.
موافقت نامه ی ایران – قطر
ایران بعد از انعقاد قرار داد مرزی با عربستان، در صدد تعیین مرز های فلات قاره ی خود با دیگر کشور های خلیج فارس برآمده و در این بین، آن زمان قطر تنها کشوری بود که قادر بود با ایران بر سر سرزمین مذاکره بنشیند.
قطر به شرکت نفت کنتیننتال و شرکت شل وابسته به شرکت نفتی قطر با مسئولیت محدود برای بهره برداری از منابع دریایی خود امتیازاتی را اعصاء کرده بود. ایران هم امتیازاتی را به شرکت نفتی دریایی ایران و شرکت نفت لاوان اعطاء کرده بود. در موافقت نامه ی مرزی ایران و قطر با پیش بینی وجود یک ساختار نفتی که از وسط مرزها عبور می کرد ماده ای را گنجانیدند که بر اساس آن تا فاصله ی ۴۱۰ پایی مرز نباید بدون موافقت طرفین چاهی حفر گردد.
نظیر این ماده در همه ی موافقت نامه های مرزی با دیگر کشورها به چشم می خورد. بهره برداری از ساختار نفتی قطع کننده ی مرز که می تواند مورد استفاده ی یک سو یه قرار گیرد تابع شرایط زیر است:
 
تا فاصله ی ۴۱۰ پایی مرز، نباید بدون موافقت طرفین چاهی حفر گردد.
طرفین خواهند کوشید تا عملیات مربوطه ی این ساختار را هماهنگ و یکپارچه سازند.
در این موافقت نامه ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته نشده است.
در این موافقت نامه صراحتا قید شده است که آن، تاثیری بر آبهای مناطق ما فوق فلات قاره یا حریم هوایی ندارد.
در این موافقت نامه ملاحظات زمین شناسی و ساختارشناسی حیاتی زمین، در نظر گرفته نشده است و صرفا از خط منصف استفاده شده است.
در این موافقت نامه جزایر دو کشور در مخصوصا جزایر ایرانی کیش و لاوان مورد توجه قرار نگرفته است.
در این موافقت نامه نقطه ی اتصال شمال غربی برای مرز ایران و قطر به دلیل اختلافات ایران و بحرین به این دلیل که ایران هنوز ادعای مالکیت بر بحرین را داشت، نا معلوم بود.
در این موافقت نامه ۶ نقطه ی گردش در نظر گرفته شده است.
این موافقت نامه ی مرزی در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹ امضا و پس از مبادله ی اسناد، تصویب آن در ۱۰ می ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد.
به دنبال دولت بریتانیا در سال ۱۹۶۸ مبنی بر خروج نیروهای خود از خلیج فارس، حس همکاری بین کشورهای خلیج فارس برای بهبود همکاری روابط مشترک مابین خود را افزایش داده و در زمینه ی حل و فصل اختلافات مرزی خود اقداماتی را به انجان رسانیدند.
در این بین ایران برای تعیین مرزهای خود با کشور های حاشیه ی جنوب که هنوز تحت الحمایه بریتانیا بودند، وارد مذاکره شد و خط منصف را به عنوان اصلی برای تقسیم فلات قاره میان ایران و همسایگان عرب جنوب خلیج فارس در نظر گرفته شد و این اصل به عنوان مبنایی برای موافقت نامه های بعدی با این کشورها شد. هشت دولت ساحلی خلیج فارس به ۱۶ مرز تعیین فلات قاره نیاز داشتند که از این تعداد ۶ مرز مشخص و به مورد اجرا گذشته شد و مابقی هنوز مشخص نشده و لاینحل باقی مانده اند.
اختلافی که هم اکنون می تواند بین ایران و قطر مطرح شود، اختلاف در میزان برداشت از منابع گاز پارس جنوبی گنبد شمالی است.
قاعده ی خط منصف که توسط تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس به کار گرفته شد. این روش به وسیله ی کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها نیز توصیه شده است. نکته ی جالب توجه این است که اختلافات این کشورها ناشی از پذیرش این اصل نیست بلکه ناشی از نحوه ی اجرای این اصل به دلیل پراکندگی جزایر در خلیج فارس می باشد و اختلاف در معیار می باشد، ( تعیین خط مبدا) مانند (تقسیم فلات قاره ایران و عربستان سعودی)
اختلافات سرزمینی فیصله یافته
بحرین – عربستان سعودی
ایران- عربستان[۱۰۹]
مقررات حاکم بر صنعت نفت و گاز قطر
در سال ۱۹۵۳، شرکت نفت انگلیس و ایران، امتیاز اکتشاف در بخش خشکی قطر را بدست آوردند. در این مشارکت شرکت های نفت و انگلیس و ایران، شل، سی اف بی، اگزون موبایل و پاتریکس سهیم بودند. این امتیاز بعدا به مشارکت نفت قطر منتقل شد.
در آن زمان قطر طی عهدنامه های ۱۹۱۶ و ۱۹۳۴ تحت الحمایه ی انگلیس بود که در سال ۱۹۷۱ استیلا یافت. در اواخر دهه ی ۱۹۵۰ پس از شکل گیری مشارکت شل و آجیپ در فلات قاره ی قطر، این مشارکت موفق به کشف میادین جدیدی به نام عید المشرقی در سال ۱۹۶۰ و محزان ۱۹۶۳ شدند. در سالهای بعد همین مشارکت موفق به کشف میدان پارس جنوبی ( گنبد شمالی) شد.
پس از استقلال این کشور ۲۵ درصد از سهام دو شرکت اصلی تولید کننده ی نفت در قلمرو خود را خرید و یکسال بعد سهم خود را به ۶۰ درصد افزایش داد و سرانجام در سال ۱۹۸۰ مالکیت قطر بر دو مشارکت نفت قطر و شل کامل شد و در همین سال شرکت نقت قطر با نام شرکت عمومی نفت قطر تاسیس شد. این شرکت هم اکنون با تغییر نام در سال ۲۰۰۱ با عنوان شرکت نفت قطر یا قطر پترولیوم به حیات خود ادامه می دهد. این شرکت دولتی تمام فعالیت ها در حوزه ی نفت و گاز پتروشیمی و عملیات های پالایشگاهی را در داخل و خارج قطر اداره می نماید. براساس بر آورد های این شرکت ذخایر نفتی قطر که در آن سال ها از ۳٫۷ میلیارد بشکه برآورد شده بود، در سال ۱۹۹۹ به ۱۴٫۵ میلیارد بشکه رسیده است.
علیرغم اینکه از سال ۱۹۳۹ در این کشور نفت یافت گردید و از سال ۱۹۹۰ هم بهره برداری از بزرگترین میدان گازی جهان در این کشور آغاز گردیده است و هم اکنون رشد اقتصادی سرسام آوری از این طریق دارد. قانون گذاری دولت این کشور در این زمینه بسیار محدود بوده است. در اینجا به اختصار به بررسی قوانین نفت و گاز قطر پرداخته می شود. ماده ی ۲۹ قانون اساسی قطر ( مصوب ۲۰۰۳) مقرر می دارد:
 
منابع طبیعی متعلق به دولت قطر می باشد که طبق قوانین به بهره برداری از انها اقدام می کند.
مصوبه ی قانونی ۱۰/ ۱۹۷۴ در رابطه با تاسیس شرکت قطر پترولیوم، ضمن بیان مطلبی در مورد تاسیس این شرکت و احکامی در مورد نحوه ی اداره و عملکرد آن، حقوق معینی را برای این شرکت تعیین نموده است.

این مطلب را هم بخوانید :  رژیم حقوقی حاکم بر میدان مشترک گازی ایران و قطر- قسمت ۱۱

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است