در این قراردادها پاداش بصورت نقدی است ولی به منظور تشویق سرمایه گذاری خارجی معمولا تهدیداتی هم مانند قروش قسمتی از نفت تولیدی به وی، پیش بینی میکنند.
این نوع قراردادها که در اواسط دهه ی ۱۹۷۰ میلادی در ایران با شرکت فرانسوی « آراپ» منعقد شد در زمان خود خواستار فراوانی پیدا کرد ولی امنون شرکت های تراز اول و صاحب تکنولوژی برتر با فن آوری بالا حاضر به عقد اینگونه قرار داد ها نیستند[۱۱۵].
قراردادهای خرید خدمت خطر پذیر
این نوع از قرار داد خدماتی نسبت به دیگر انواع دیگر کاربرد کمتری دارد و فقط زمانی مورد توجه قرار می گیرد که مقوله ی خطر پذیری مطرح باشد. در این قرار دادها بهره ی مالکانه و مالیات، کمتر مورد توجه بوده و کل تولید در اختیار دولت میزبان قرار می گیرد و شرکت عامل از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطر پذیری برخوردار می گردد و یا بر مبنای درآمد حاصله از میزان تولید شده پس از کسر مالیات سهم می برد. چنانچه میدان نفتی کشف نشود، قرارداد خود به خود منتفی می شود، اما در صورت کشف میدان، شرکت ملزم است آن را به مرجله ی تولید برساند . این عملیات تولید می تواند توسط خود دولت میزبان هم در صورتی که اظهار تمایل کند، انجام بپذیرد[۱۱۶].
بیع متقابل در ایران
ایران از جمله کشور های نفت خیز جهان است که مسر طولانی را در قراردادهای نفتی طی کرده است. قانون گذار در زمینه ی نفت نیز در ایران، فراز و نشیب های فراوانی داشته و دچار تحول شده است به نحوی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی قراردادهای مشارکت و پیمانکاری به سویی نهاده شده است و الگوی بیع متقابل، متداول گردیده است. بحث و سیر ملی کردن های پس از انقلاب و دعوی ناشی از آن در مراجع بین المللی، تجربه ی بزرگی به دست داده است که می توان و باید در دعاوی احتمالی آبنده از آن درس عبرت آموخت. این همان است که پیش بینی پذیری[۱۱۷] قرارداد نامیده اند.
سوال اصلی این است که اگر احیانا درآینده، به عنوان نمونه، در مورد قراردادهای بیع متقابل اختلافی حاصل شود، مراجع رسیدگی ذیربط با توجه به رویه ی داوری بین المللی موجود، جه رفتاری با این قرار دادها خواهند نمود. انجام این امر مستلزم طرح و بسط رژیم حقوق نفت ایران است که مولفه های مهم آن، بررسی تاریخچه ی تقنین در زمینه ی نفت است و مولفه ی دیگر آن تجزیه و تحلیل رویه ی ایران در قرارداد های نفتی است.
جا داشت که وضعیت خاص قراردادهای بیع متقابل نفتی ایران را در پرتو رویه ی داوری بین المللی دعاوی نفتی، بررسی می کردیم، اما این کار محتاج دسترسی به جزییات این قرارداد است[۱۱۸]. در غیاب چنین جزیاتی، لامحاله باید اساس کار را بر فروض مختلف و سپس حدس و گمان نهاد که بیشتر به یک ورزش ذهنی می ماند تا یک تحقیق علمی و فایده ای بر آن مترتب نیست[۱۱۹].
قرار داد بین المللی توسعه ی مشترک
قراردادهایی هستند که با همکاری بین المللی و حضور شرکت های نفتی برای اقدامات کشف و بهره برداری ما بین دولت ها برای کشف و تو سعه ی منابع هیدروکربنی که هر دو کشور نسبت به آن ادعا دارند، در محدوده ای که در واقع مرزهای تحدید حدود نشده ی دو کشور- اصولا فلات قاره ی منطقه ی انحصاری اقتصادی – منعقد می شود. این قراردادها اصولا در قدم اول تحت حاکمیت حقوقی، حقوق بین الملل قرار می گیرند اما اجرای آن وابسته به نوع قراردادهایی هستند که با پیمانکاران طبق قراردادهای بالادستی بسته می شوند. اقدامات حقوقی لازم در حوزه ی حقوق داخلی هر کشور نیز، اجرا را پیچیده تر و همراه با حساسیت های بیشتری می نماید[۱۲۰].
تفاوت قراردادهای بین المللی مشترک و قراردادهای بین المللی آحاد سازی
گاها قراردادهای بین المللی مشترک و قراردادهای بین المللی یکه سازی با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، اما نکته ای که باید مد نظر داشت این است که این دو قرار دادهای بین المللی حوزه ی نفت و گاز، علی رقم شباهت های موجود، ماهیتا از یکدیگر متمایز هستند.
برخی اوقات قراردادهای بین المللی مشترک در یک مفهوم عام و گسترده شامل قراردادهای یکه سازی نیز می شوند، اما این کاربرد کلی و عام، بیشتر در مقام مساعد به کار رفته است. در یک تعریف حقوقی دقیق، این دو قرارداد از یکدیگر به لحاظ ویژگی های ماهیتی حقوقی متفاوت می باشد.
در یک قرارداد بین المللی یکه سازی، اختلافی بر سر تحدید حدود بین دو کشور وجود ندارد، بنابراین قراردادهای بین المللی یکه سازی هنگامی مطرح می شوند که منبع هیدروکربنی مشترک در مرزهای مشخص شده ی دو کشور کشف شود، لذا مرحله ی کشف دراین نوع قرارداد، اصولا منتفی است، مضاف برآن منطقه ای هم به عنوان منطقه ی بی طرف جهت اکتشاف و بهره برداری طراحی نمی شود. تنها محدوده ای چون ذخایر نفتی و گازی با مرکزیت منبع موجود، جهت فعالیت های پیمانکاری در نظر گرفته می شود، بی آنکه حاکمیت کشورها در دو سوی مرز مورد تخطئه قرار گیرد. اما اصولا این نوع قراردادها در مرحله ی توسعه است که مطرح می شوند، مضاف براینکه در این محل اختلاف مرزی خاص بین دو کشور وجود ندارد، مرزها تحدید حدود شده اند و تنها منبعی کشف شده است که در دو سوی مرزها قراردارد، اینجاست که بیشتر به صورت جلوگیری از تلف شدن منابع و ماهیت میادین و منابع هیدروکربنی، ترجیح داده می شود که به جای آنکه منبع از دو سو مورد بهره برداری قرار گیرد، از یک سو توسعه یابد و در آمد حاصل بین دو کشور تقسیم شود. محدوده ی تعریف شده برای قرارداد یکه سازی هم تنها وابسته به منبع خواهد بود.
اصولا یک طرح توسعه ی واحد، برای بهره برداری که مقید به قبول هر دو کشور است، پیشنهاد داده می شود. نکته در این است که این قرار دادهای بین المللی، حاکمیت و حقوق حاکمیتی طرفین تا حد کاملی دست نخورده می ماند، بنابراین قراردادهای بین المللی یکه سازی، ماهیتا متفاوت از قراردادهای بین المللی توسعه ی مشترک می باشد، اگرچه شباهت هایی هم در ساختار از حیث حیطه های بهره برداری مشترک می تواند داشته باشند. قراردادهای آماده سازی به صورت تاریخی در حقوق داخلی آمریکا مطرح شدند.
حاکمیت کشورها در ارتباط با قرارداد توسعه ی مشترک
مساله ی حاکمیتی و حقوق حاکمیتی کشورها در این میان نیز، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چه دو کشور دست از ادعای حاکمیتی خود بر منطقه ای که معتقددند در محدوده ی مرزهای خود قرار دارد، دست شسته و به جای آنکه اختلاف مرزی خود را به گونه های دیگر حل کنند یا حتی در پابان آن ممکن است حل نشده باقی بماند، با کنار گذاشتن حاکمیت و حقوق حاکمیتی در منطقه ای که متعلق به آن ها است، حاضر به همکاری با کشوررو برو و یا همجوار می شدند.کشور مقابل هم به همین صورت عمل می کند.
وسوسه های اقتصادی و نیاز بهره برداری سریع تر نیز مزید بر علت می شود تا هر دو کشور ترجیح دهند، بسته ای قراردادی را طراحی کنند که خواسته های مالی آن ها را در توسعه ی منابع هیدروکربنی تامین کند. نتیجتا برای مدت قرارداد، دولت ها دست از ادعای حاکمیت بر منطقه به طور موقت بر می دارند. این انصراف از ریسک تعیین حدود به خاطر منافع اقتصادی و ورود به تنظیم این نوع قراردادها، طراحی قراردادهای توسعه ی مشترک را به لحاظ حقوقی بسیار جالب توجه می سازد تا از خلال آن، تقسیم عادلانه ای از مقدار توسعه یافته ی ذخایر ما بین دو کشور واقع شود[۱۲۱].
ساختار قراردادهای بین المللی مشترک
شروط قانون حاکم
مدت قرارداد
شرط حل اختلاف
تعیین محدوده ی توسعه ی مشترک(نقشه کشی، مختصات و…..)
ارزیابی و انتخاب فرم انعقاد قرارداد
گزینه های قراردادی نفتی رژیم توسعه ی مشترک با پیمانکاران (قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید خدماتی و ….)
کمیته ی مشترک قرارداد و جایگاه حقوقی آن
حقوق و ادعاهای ثالث
مقررات مالی قرارداد(اعم از مقررات پرداختی، مالیاتی، شروط تثبیتی و ….)
شرط ایمنی و بهداشت
شرط آموزش نیروی انسانی
شرط حفظ محیط زیست[۱۲۲].
فلات قاره و مسایل مربوط به آن[۱۲۳]
متعاقب جنگ جهانی دوم کمپانی های نفت متوجه بهره برداری از ذخایر تحت الارض بستر دریا شدند و در نتیجه بهره برداری از منابع قعر دریاها مسایل تازه ای را در حقوق بین الملل بوجود آورد که از هر لحاظ تازه به نظر می رسید. این مسایل در چهار مبحث به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
مبحث اول: تاثیر بهره برداری از منابع نفت و گاز دریا در اصل کلاسیک آزادی دریاها(یا تحدید اصل آزادی دریا
مبحث دوم: موقعیت حقوقی تاسیسات حفاری نفت در فلات قاره
مبحث سوم: تاثیر استخراج نفت از منابع زیر کف دریا در امر کشتیرانی و ذخایر بیولوژیک دریا

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.