مبحث چهارم: چگونگی تقسیم فلات قاره در کشورهای همجوار یا روبرو
از مبحت دوم و سوم نظریه به علت ارتباط کم آن با موضوع صرف نظر می کنیم.
مبحث اول: تاثیر بهره برداری از منابع نفت و گاز دریا در اصل کلاسیک آزادی دریاها(یا تحدید اصل آزادی دریا
بهره برداری از منابع نفت و گاز تحت الارضی کف دریا مستلزم نصب تاسیساتی از طرف دول ساحلی در آن دریا است و چون ممکن است، انجام این مقصود به تحدید اصل آزادی دریا بیانجامد، لاجرم بررسی اقدامات دول ساحلی در دریا از لحاظ نصب خطوط لوله ی نفت و گاز و تاثیر آن در حقوق بین الملل لازم به نظر می رسد و این بررسی ایجاب می نماید، حقوق و اختیارات دول ساحلی از لحاظ حاکمیت و یا مالکیت و اثراتی که تصرف مالکانه در دریای آزاد بر حقوق سایر دول از نظر اصل آزادی دریا ها وارد می سازد، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. لکن قبل از اینکه چنین مطالعه ای به انجام برسد، لازم است مناطق دریای آزاد شناخته شود. آبهای جهان را از نظر حقوقی به شرح زیر مورد بررسی قرار داده اند:
آب های داخلی
آب های ساحلی و منطقه ی نظارت
مناطق دریای آزاد
آب های داخلی:
به دریاچه های محصور و بندرگاه ها اطلاق می شود. حقوق دولت ساحلی در مورد آبهای داخلی مشابه حقوق و اختیارات دولت ساحلی در قلمرو خاک کشور است و این مطلب مورد تایید حقوق دانان بین المللی است.
آب های ساحلی:
به قسمتی از دریا اطلاق می گردد که بین دریای آزاد و خاک کشور ساحلی قرار گرفته باشد و این فاصله بنا به تعریف پرفسور بینکرشوک [۱۲۴] هلندی ( سال ۱۷۰۲)، معادل تیر راس توپ و برابر سه میل شناخته شده است.
در این قسمت از دریا نسبت به حقوق دول ساحلی اتفاق نظر حاصل نیست. چنانچه آب های ساحلی را جزء قلمرو دولت ساحلی بدانیم، ممکن است اصل مالکیت یا حاکمیت مورد تامل قرار گیرد. در سیستم مالکیت، آب های ساحلی، قسمتی از قلمرو دولت ساحلی و تحت مالکیت مطلق دولت مزبور است و بنابراین کلیه ی ثروت موجود در آب های مزبور و منابع موجود در بستر و تحت الارض دریای مزبور، متعلق به کشور ساحلی است و به هر نحو که صلاح بداند، می تواند آن را مورد استحصال و بهره برداری قرار دهد. بنابراین چنانچه در چنین وضعی دولت ساحلی اقدام به نصب سکوی حفاری نماید، حاکمیت مطلق خود را بر این قسمت از دریا اعمال خواهد نمود، ولی چنانچه نظریه ی حاکمیت محدود دولت ساحلی بر آب های ساحلی مطرح باشد، دولت ساحلی مالک آب های ساحلی نبوده است، بلکه فقط حق حاکمیت محدود خود را در منطقه ی مزبور اعمال خواهد نمود و طبعا اعمال حق حاکمیت دولت ساحلی در این منطقه نباید مخالف با مقررات و اصول جاری حقوق بین الملل باشد.
این نظریه را پرفسور ژیدل[۱۲۵] فرانسوی تعریف نموده و مورد تایید غالب حقوق دانان جهان است. در اجرای این نظر، دولت ساحلی می تواند حق حاکمیت خود را با توجه به حقوق بین الملل عمومی در مورد دسترسی حفاری اعمال نماید.
حقوق دانان اخیر، آب های ساحلی را مثل دریای آزاد دانسته و معتقدند دریاها ملک بشریت و متعلق به جامعه ی بین الملل و به صورت معبری کشورهای مختلف جهان را به یکدیگر مر بوط می سازند و بنابراین هیچ دولتی نمی تواند مانع عبور و مرور کشورهای همسایه به یکدیگر شود، و باستناد اصل مالکیت آب های ساحلی، رادعی بر اصل آزادی عبور و مرور دریایی وارد سازد.
غالبا در اعلامیه های شیخ نشین ها و کشور های سواحل خلیج فارس به عرض آب های ساحلی اشاره نشده است. لیکن عملا در قرار دادهایی که راجع به بهره برداری از کف و تحت الارض دریا واقع در عرض آب های ساحلی یا خارج از حدود مزبور منعقد گردیده است، به عرض آب های ساحلی اشاره شده است[۱۲۶].
در قوانین ایران عرض آب های ساحلی برابر ۱۲ میل بحری از حد پست ترین جزر تعیین گردیده است[۱۲۷]. عرض آب های ساحلی دولت عربستان سعودی ۶ میل دریایی است. دولت کویت عرض آبهاب ساحلی را در قراردادهای منعقد با شرکت های نفتی، ۶ میل دریایی قید نموده است. لیکن علیرغم کوشش هایی که در کنفرانس حقوق دریای ژنو سال ۱۹۸۵، در زمینه ی تعیین عرض آب های ساحلی دول به عمل آمده است، هنوز ضابطه ی مشخصی برای تعیین عرض آب ساحلی دول معلوم نگردیده است.
در حال حاضر تفاهم عمومی دول نسبت به عرض آب های ساحلی ۶ میل دریایی برای خود قائل هستند و همین امر یکی از مسایلی است که تعیین حدود فلات قاره ی کشورهای روبرو یا همجوار را دچار اشکال نموده است.
مناطق دریایی آزاد
خارج از محدوده ی آب های ساحلی مناطق دریای آزاد واقع است، لکن در سال های اخیر با توجه به تعریف فلات قاره، دول ساحلی نوعی حاکمیت محدود بر این قسمت از دریا را نیز اعمال می نماید.
مناطق دریای آزاد بعد از آب های ساحلی قرار گرفته اند و بحث ما مربوط به قسمتی از دریاهای آزاد است که اصطلاحا فلات قاره نامیده شده است. به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم وضعیت تاسیسات نفت در فلات قاره ی کشورها تا چه حد، اصل آزادی دریاها را تحدید می کند.
توجیه فلات قاره
فلات قاره اصطلاح جدیدی است که ظرف سالهای اخیر در حقوق بین المللی وارد شده است. این اصطلاح که زمین شناسان آنرا، سکوی ساحلی و برخی از حقوق دانان بدان پاشوی ساحلی نام نهاده اند به قسمتی از بستر دریا اطلاق می شود که شیب ملایمی از ساحل به طرف دریا پیش می رود و چون به اعماق تقریبی یکصد فام می رسد، به تندی به قعر اقیانوس که ۵-۴ هزار متر، عمق دارد نزول می کند.
در اصطلاح زمین شناسان این سراشیبی ناگهانی را سراشیبی فلات[۱۲۸] و محوطه ی بین فلات و این سراشیبی ناگهانی را لبه ی فلات[۱۲۹] نامیده اند. لزوما این نکته را یادآور می شود که عمق لبه در همه حال یکسان نیست و ممکن است از ۷۰ ای ۲۰۰ متر تغییر نماید. علاوه بر آن طول لبه ی فلات قاره هم یکسان نیست و با توجه به خصوصیات و ساختمان طبیعی دریاها تفاوت می نماید.در بضی از نقاط مثل سواحل دریای زرد، طول لبه ی فلات قاره تا ۸۰۰ میل از ساحل امتداد یافته و برخی دیگر از دریاها مثل خلیج فارس یکپارچه از فلات قاره تشکیل شده است.
این اختلافات موجب شده است که در توجیه حقوقی فلات قاره بین صاحب نظران اختلاف افتاد. به طور کلی زمین شناسان قسمتی از دریا را که بین ساحل تا لبه ی فلات قاره قرار گرفته است و عمق تقریبی آن یکصد فادم است[۱۳۰] (تقریبا ۲۰۰ متر) فلات قاره نامیند.
بهر تقدیر ضابطه ی عمق که در شناخت حدود فلات فاره ی کشورها مورد قبول زمین شناسان است، چون فی حد ذاته یکسان نیست و خصوصیات جغرافیایی سطح الارض بستر دریا متفاوت است، نمی تواند به تنهایی ملاک تشخیص حدود فلات قاره ی کشور ها قرار گیرد. خصوصا آنکه زمین شناسان به طور کلی فلات های داخلی را از خارج از شمول تعریف فلات قاره می دانند و این نواحی مثل خلیج فارس و امثال آن که دارای منابع سرشار نفت است، عملا مورد استفاده قرار گرفته و قرار دادهای بسیاری راجع به منابع آن منعقد گردیده است که از هر لحاظ قابل توجه است و به همین دلیل کمسیون حقوق بین الملل ژنو( ۱۹۵۸) نیز نتوانسته است، تعبیر و توجیه زمین شناسان را در تشخیص حدود فلات قاره ی کشورها معتبر بشناسد.
بنابراین حقوق دانان اصل عمق را به تنهایی برای توجیه خصوصیات فلات قاره کافی ندانسته اند و ضابطه ی قابلیت بهره برداری یا اصل Exploitability را توام با ضابطه ی عمق در بیان فلات قاره به کار برده اند. ظاهرا دو اصل مذکور در فوق با یکدیگر متناقض است.
به هر حال در کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو، پس از مذاکرات و مباحثات بسیار در اصل عمق و قابلیت بهره برداری مشترکا در توجیه فلات قاره مورد قبول قرار گرفت و بر این اساس فلات قاره در ماده ی یک مقاوله نامه ی ژنو به شرح زیر تعریف شده است:
ماده ی ۱: از جهت مواد این مقاوله نامه منظور از فلات قاره:
اولا: بستر و مناطق تحت الارض دریایی است که متصل به ساحل ولی خارج از آب های ساحلی تا عمق ۲۰۰ متر (یا ماورای آن تا حدودی که عمق دریا امکان بهره برداری از منابع طبیعی واقع در آن منطقه را بدهد.) باشد.
ثانیا: بستر و تحت الارض مناطق زیر دریایی مشابهی که متصل به سواحل جزایرند.
به طوری که ملاحظه می شود کنفرانس حقوق دریایی ژنو در تعریف فلات قاره به هر دو اصل عمق و امکان بهره برداری توجه داشته است و به این ترتیب سر حد فلات قاره خط متحرکی است که ممکن است در عمق ۲۰۰ متری و یا حتی در ماورای آن تعیین گردد.
به طور کلی در بررسی اقدامات دول در زمینه ی تصرفات مالکانه منابع کف و تحت الارض کف دریای آزاد، به سه طرز تفکر برخورد می کنیم:
دسته ی اول: کشورهایی که مدعی حاکمیت مطلق بر بستر و تحت الارض بستر فلات قاره ی خود هستند.
دسته ی دوم: کشورهایی که مدعی حاکمیت مطلق بر بستر و تحت الارض بستر فلات قاره و آب های فوق آن یعنی Epicontinental seaهستند.
دسته ی سوم: کشورهایی که فقط مدعی مالکیت یا به تعبیر صحیح تر حق مانع الغیر معادن واقع در فلات قاره ی خود هستند.
اکثر اعلامیه های دول و شیخ نشین های سواحل جنوب خلیج فارس حاکمیت مطلق کشور ساحلی را بر بستر و تحت الارض کف فلات قاره، مدعی شده است. در اعلامیه ی کشور پادشاهی عربستان سعودی کف و تحت الارض کف فلات قاره ی عربستان در خلیج فارس تحت حاکمیت دولت مزبور قرار گرفته و جز قلمرو و کنترل دولت عربستان سعودی در آمده است.

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.