اعلامیه ی ابوظبی اشاره به کنترل انحصاری شیخ نشین مزبور بر منابع کف و زیر کف فلات قاره نموده و همین موضوع در اعلامیه های بحرین و شیخ نشین های عجمان ، دوبی، راس الخیمه ، شارجه و ام القونین به چشم می خورد[۱۳۱].در قانون اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ی ایران منطقه ی کف دریا و زیر کف دریا، مجاور سواحل ایران و سواحل جزایر ایران در فلات قاره تحت حاکمیت ایران قید شده است[۱۳۲].
به طور خلاصه اعلامیه ها و فرامین دول و شیخ نشین های خلیج فارس، عموما مبتنی بر اصل حاکمیت مطلق دول مزبور بر کف و زیر کف فلات قاره ی آن ها است و از لحاظ تقسیم بندی فوق جز گروه اول اند، ولی از لحاظ حقوقی دعوی حاکمیت مطلق دولت ساحلی بر کف و زیر کف دریای آزاد ( منطقه ی فلات قاره) مورد اعتراض قرار گرفته است.
برخی از حقوق دانان معتقدند این دعوی مبین تصرف نیست زیرا یکی از خصوصیات تصرف، موثر بودن آن است و چون اصولا دریای آزاد مستعد تصرف نیست، علی هذا دعوی حاکمیت دولت مطلق ساحلی بر مناطق کف و زیر کف دریای آزاد غیر اصولی است.
برخی دیگر معتقدند گرچه دریای آزاد مستعد تصرف نیست، لکن نحوه ی تصرف با توجه به موقعیت مکان، متفاوت است. اگر مصرف کردن شئی مورد تصرف یکی از عوامل موثر در تصرف باشد، باید قبول کنیم که با بهره برداری از منبع تحت الارض بستر دریا امکان تصرف ذخایر مزبور مقدور است و طبعا در این صورت تصرف نواحی سطح الارض دریا کمتر مورد تعارض خواهد بود.
به هر حال چنانچه واقعا فرض شود بهره برداری از منابع تحت و الارض بستر دریا موجب تصرف دولت ساحلی و وسعت یافتن حاکمیت دولت مزبور بر مناطق دریای آزاد است، باید قبول کنیم که این تصرف محدود است به منابع موجود در تحت الارض بستر دریا و نمی تواند اصل کلی یرای تصرف تمامی بستر و تحت الارض مناطق دریای آزاد باشد. می توان حالتی را فرض کرد که سطح تحت الارض بستر دریا تحت تصرف درآید، لکن به هر حال تحت الارض بستر دریا فقط در حدودی قابل تصرف واقعی است که کانالی حفر شود و چاهی زده شود. بنابراین ادعای حاکمیت مطلق دولت ساحلی بر مناطق مزبور عملا صحیح نیست.
در کنفرانس حقوق بین الملل (سال ۱۹۵۸)، موضوع حاکمیت دولت ساحلی بر فلات قاره رسما شناخته شده است، لکن این حاکمیت محدود به مقاصد اکتشافی و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره است. بنابراین باید گفت اصل حاکمیت دولت ها در مناطق دریای آزاد به لحاظ اینکه از یک طرف دریای آزاد ذاتا مستعد تصرف کامل نیست و از طرف دیگر قبول اصل مزبور مرادف با قبول توسعه ی حدود آب های ساحلی تا مناطق دریای آزاد و در نتیجه تحدید اصل آزادی دریاهاست، مردود شناخته شده و اصل حاکمیت محدود دول ساحلی بر فلات قاره ی آن ها شناخته شده است.
در دسته ی دوم نه فقط مدعی حاکمیت دولت ساحلی بر بستر و تحت الارض فلات قاره ی دولت ساحلی است، بلکه آب های آن و منابع طبیعی موجود درآن نیز جز قلمرو دولت ساحلی می دانند. اقدام کشور های شیلی ، پرو، آرژانتین مبتنی بر این فلسفه است، لکن این طرز تفکر اصولا مخالف مقررات جاری حقوق بین الملل است و قبول آن مرادف با توسعه ی آب های ساحلی یا تحدید اصل آزادی دریاهاست
دسته ی سوم اعلامیه هایی که فقط مدعی مالکیت معادن واقع در سطح الارض تحت الارض بستر فلات قاره می باشند. این طرز تفکر با مقررات حقوق بین الملل بیشتر سازگار است. نمونه ی این طرزتفکر را در اعلامیه ی معروف ترومن در سال ۱۹۴۵ مشاهده می کنیم.
دولت ها همیشه از داخل خاک خود معادنی را واقع در تحت الارض مناطق دریای آزاد استخراج کرده اند و این اقدام مالکانه نه فقط مورد اعتراض کسی نبوده است بلکه طی سال ها عملا تاکید شده و نوعی حق ثابتی برای دول ساحلی ایجاد نموده است. بدیهی است اگه مشابه همین دعوی را دولت ساحلی در منطقه ی دریای آزاد بر منافع سطح الارض و تحت الارض آن نماید با نوع دعوی حاکمیت مطلق دولت ساحلی بر تمامی مناطق فلات قاره اعم از اینکه معدنی در آن باشد یا نباشد، متفاوت است. به عبارت دیگر دعوی اخیر عملا منجر به توسعه ی حق مالکیت دولت ساحلی در آبهای دریای آزاد می گردد، در حالی که در مورد اول دعوی حاکمیت دولت ساحلی بر دریای آزاد مطرح نیست، بلکه مساله ی استحصال از یک معدن یا منبع نفت و گاز مطرح است و علی الاصول دولت ساحلی بیش از هر دولت دیگر نسبت به منابعی که در سطح الارض و با تحت الارض دریای مجاور آب های ساحلی اش واقع است، ذی حق است و عملا می توان نوعی حق تاریخی برای او قایل شد.
همچنین اگر مساله ی تصرف مطرح باشد، بهره برداری از این منابع و میادین عملا در تصرف آن ها است و از این نظر نیز مانعی در بین نیست. به هر تقدیر نوع اعلامیه ها و دعاوی شیخ نشین های خلیج فارس مبنتی بر فلسفه ی حاکمیت مطلق است که تا حدوددی به آن اشاره شد، ولی این اعلامیه ها عموما قبل از سال ۱۹۵۸ و تصویب مقادله نامه ی کنفرانس حقوق دریایی ژنو صادر شده است و تصور ما این است که شرکت نمایندگان دول ساحلی خلیج فارس در کنفرانس مزبور و امضای مقادله نامه ی مربوط به خلیج فارس، عملا مرادف با قبول فلسفه حاکمیت محدود دول ساحلی بر مناطق دریای آزاد فلات خلیج فارس است.
مبحث چهارم: چگونگی تقسیم فلات قاره در کشورهای همجوار یا روبرو
برای حل اختلافات ناشی از نامعلوم بودن مرز و حدود فلات قاره ی کشورهای روبرو با همجوار، راه حل های، عملی یا نظری، ارایه شده است که با توجه به شرایط مکان و زمان قابل اجرا است. در ذیل خصوصیات مربوط به این راه حل ها را بررسی می کنیم.
اصل مذاکرات فی مابین:
کمسیون حقوق بین الملل سال ۱۹۵۸، به مواردیکه فلات قاره واحدی متصل به آب های ساحلی دو یا چند کشور متقابل یا هم جوار باشد اشاره نموده است ( اصل توافق) را برای تعیین مرز فلات قاره ی مربوط به هر یک از آن کشورها مطرح نموده است.
در مواردیکه، فلات قاره ی مربوط به هر یک از آن کشورها، با توافق بین آن ها، معین می شود[۱۳۳]، بدیهی است، چنانچه دو کشور همسایه بتوانند از طریق توافق، مرز مشترک خویش را تعیین نمایند، در مناسبات فی مابین تفاهم کامل وجود پیدا می نماید و این بهترین راه حلی است که علی الاصول ممکن است وجود داشته باشد، خصوصا آنکه ترسیم خط المنصف بر مبنای مقررات موجود بین المللی در تمام موارد قابل اجرا نیست، زبرا بعضی مواقع ممکن است منبع پر ارزشی در سر حد فلات قاره ی دو کشور وجود داشته باشد که فقط از طریق مذاکره و توافق می توان راه حلی برای استخراج میدان یا معدن مزبور یافت. غالبا ذخایر مشابه در دو طرف سر حدها، وجود داشته اند که به بهره برداری از هر طرف در میزان ذخایر طرف دیگر موثر بوده است و یا لااقل این ادعا در مورد میادین نفت و گاز صادق است، زبرا اگر فرض شود که یک تاقدیس مشترک نقتی در سر حد فلات قاره ی دو کشور واقع است، بهره برداری از یک طرف مرز طبعا در وضع ذخایر طرف دیگر موثر خواهد بود.
بنابر آنچه گذشت، ممکن است بتوان در یک تاقدیس نفتی که احتمالا در مرز مشترک دو کشور قرار گرفته است، خط فاصلی کشید که بهره برداری در یک طرف آن به منابع طرف دیگر لطمه وارد نسازد. در مواردیکه منبع یا معدن فرضا ذغال سنگ باشد، این مشکل به آسانی حل می شود. در این موارد خط فاصلی که روی سطح معدن کشیده می شود، مبنای عمل و کار است، لکن در مورد میادین نفت و گاز انجام این کار مقدور نیست و جز توافق طرفین که معمولا محتاج گذشت است راه حل دیگری به نطر نمی رسد، مگر آنکه از چنین میادینی کشورهای دو طرف مرز بطور مشترک بهره برداری نمایند.
در صورت عدم توافق، خط منصف مرز فلات قاره خواهد بود مگر اینکه به علت اوضاع و احوال خاصی، خط مرزی دیگر منصفانه باشد[۱۳۴]. البته ممکن است ترکیب و شکل خاص ساحل و وجود جزایر و کانالهای قابل کشتیرانی و یا وجود منابع مشابه در سرحدات فلات قاره ی دو کشور که عملا تنصیف فلات قاره را مشکل می سازد مشمول تعریف اوضاع و احوال خاص شناخته شوند. شکل ساحل یا جزایر و کانال های قابل کشتیرانی هم ممکن است، شرایط خاص را ایجاد نماید که ترسیم خط منصف به آسانی ممکن نگردد.
تعیین مرز فلات قاره دو کشور مقابل هم:
چنانچه شریط محلی از هر جهت برای تعیین خط منصف فلات قاره ی دو کشور روبروی هم فراهم باشد، این خط به ترتیبی خواهد بود که هر نقطه واقع در روی آن از نزدیکترین نقاط خط مبدا به یک فاصله باشد. خط مبدا معمولا محلی است که عرض آب های ساحلی هر دو دولت از آن اندازه گیری می شود و در هر قانون دریایی ایران این خط پست ترین جزر آب دریا[۱۳۵]ست.
البته ممکن است خط مبدا اندازه گیری در اثر پیشرفتگی آب در خاک و با برعکس تغییر نماید، لکن برای جلوگیری از این اشکال در بند سوم ماده ی ۶ مقاوله نامه ی ژنو(۱۹۵۸)، راه حلی ذکر شده است و با توجه به نقاط مبدا احتساب در تاریخ معین با توجه به مشخصات جغرافیایی و نقاط قابل تشخیص در خشکی هست که روی نقشه مشخص می گردد و برای طرفین در آینده معتبر خواهد بود.
عوامل موثر در تعیین مرز فلات قاره
عوامل زمبن شناختی و فیزیکی
عوامل دفاعی و ژئوپولتیکی
عوامل اقتصادی
اوضاع و شرایط خاص
وضعیت ساحل
نقش جزایر
منابع طبیعی مشترک
قاعده ی تناسب [۱۳۶]
فصل چهارم
پارس جنوبی و نتیجه گیری
فصل چهارم: پارس جنوبی و نتیجه گیری
پارس جنوبی
میدان گازی پارس جنوبی( در قطر: گنبد شمالی) بزرگ ترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و آب های دریای سرزمینی ایران و قطر واقع شده است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک بوده و در کشور قطر گنبد شمالی نامیده می شود. در صورت برداشت کامی گاز این میدان، انرژی ده سال کل سکنان زمین تامین می گردد. مساحت این میدان ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع آن در آب های سرزمین ایران و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در آب های سرزمین قطر قرار دارد. حجم گاز برداشت شدنی این میدان به همراه میعانات گازی معادل ۲۳۰ میلیون بشکه نفت خام است.
ذخیره ی بخش ایرانی میدان ۱۴ ترلیون متر مکعب گاز درجا و ۱۰ تلریون متر مکعب گاز قابل برداشت و ۱۷ میلیون بشکه میعانات گازی( ۹میلیون بشکه قابل برداشت) است که ۵۰ درصد ذخایر گازی ایران و ۸ درصد از ذخایر گازی جهان است.
ذخیره ی بخش قطری میدان ۳۷ تریلیون متر مکعب گاز درجا و ۲۶ تریلیون متر مکعب گاز قابل برداشت و ۳۰ میلیون بشکه میعانات گازی ( ۱۰ میلیون بشکه قابل برداشت) است که معادل ۹/۹۹ درصد ذخایر گازی قطر و ۲۱ درصد ذخایر گازی جهان است[۱۳۷].

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.