گاز موجود در میدان پارس جنوبی مانند دیگر میادین مستقل گازی دنیا، بطور عمده از گاز متان تشکیل شده است. این گاز به علت وجود مقادیر نسبتا زیاد گازH2s و Coکه ترکیبات اسیدی می باشد، گاز ترش است و فرآوری آن با مسایل و مشکلات مختص خود همراه است. مقدار ترکیبات مختلف موحود در گاز میدان پارس جنوبی در لایه های مختلف و در مکان های مختلف متفاوت است. همچنین با بهره برداری از میدان به نظر می رسد که درصد ترکیبات نسبت به زمان تغییر می کند. درصد تغییرات در برخی از بلوک های مناطق پارس جنوبی به شرح زیر است[۱۴۵] :
درصدگاز متان در لایه های چهارگانه ارز ۸۱ تا ۸۴ درصد تغییر می کند. مقدار گاز اتان نیز از ۴٫۵ تا ۵٫۵ درصد تغییر می کند. مقدار گاز H2s که ترش بوده گاز را تعیین می کند . باتغییرات وسیعی در لایه های مختلف همراه است. بهترین تخمین ها نشان می دهد که مقدار H2s بین ۰٫۰۲ و ۰٫۷۳ درصد است.
گاز نیتروژن که گاز خنثی است در حدود ۳-۷/۴ درصد متغییر می باشد و گاز Co2 نیز حدود ۱٫۷-۲٫۷ درصد می باشد. مقدار میعانات گازی(هیدروکربن های سنگین تر که در فشار اتمسفر به صورت مایع از گاز جدا می شوند) بین ۴۷-۲۷ بشکه در هر بیلیون فوت مکعب متغییر است.
فشار و درجه حرارت گاز نیز در لایه های مختلف متفاوت است و پیش بینی می شود تا بهره برداری از میدان افت فشار محسوسی به وجود آید. مثلا در سال های اولیه فشار گاز در مخزن حدود psi 5000 است.، ولی به تدریج با بهره برداری از چاه فشار افت خواهد نمود. فشار گاز در چاه پس از ۵ سال بهره برداری به حدود ۴۴۰۰ و ۲۰ سال پس از بهره برداری شاید به psi 3000 برسد.
میزان تولید لایه های مختلف نیز با زمان تغییر می کند. مثلا در سال های اولیه ۱۰% تولید چاه متعلق به لایه ی k1 و ۳۸% متعلق به لایه ی k2 و ۲۰ % متعلق به لایه ی kو ۳۲% متعلق به لایه ی k4 است ولی به تدریج سهم kk3 kبالارفته ولی سهم kبه شدت افت می کند. ممکن است از سال یازدهم به بعد سهم k4 صفر شود[۱۴۶].
پارس جنوبی، کلید توسعه ی آینده
براساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۴۰۴ جمعیت ایران به حدود ۱۰۰ میلیون نفر خواهد رسید که به معنای افزایش نزدیک به سی میلیون نفر(حدود ۷ میلیون خانوار) به جمعیت کشور است. تامین اشتغال فوق حداقل نیاز به ایجاد ۷ میلیون شغل جدید دارد که می باید از طریق بهره برداری از ظرفیت های موجود کشور صورت پذیرد. مخزن گازی پارس جنوبی مزیتی برای افزایش ظرفیت های صنعتی، ایجا اشتغال و افزایش درآمد و توان ملی دارد[۱۴۷].
دریای بسته و نیم باز
در گذشته حقوق دانان میان مفاهیم دریای بسته و نیم بسته تفاوت قایل شده اند وآن ها را در دو طبقه بندی قرار می دادند. طبقه بندی که بر مبنای جغرافیایی استوار بود و ناظر به ارتباط آن ها به دریای آزاد بود. اما ماده ی ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تفاوتی میان این دو عنوان گذاشته و هر گونه خلیج، پهنه ی آبی که محصور در میان چند کشور بوده و از طریق گذرگاه باریک به یک اقیانوس و دریای دیگر راه داشته باشد یا به طور کلی یا جزیی متشکل از دریای سرزمینی و منطقه ی اقتصادی انحصاری دو یا چند دولت باشد، داخل در این دو مفهوم می دانند.
بنابراین معیار این کنوانسیون برای دریای بسته یا نیم بسته راهیابی به اقیانوس یا دریای آزاد از طریق یک خروجی یا یک گذرگاه باریک یا متشکل بودن از منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای سرزمینی دو یا چند کشور است. مثال هایی که برای دریایی نیم بسته ذکر می شود، دریای سیاه، مدیترانه، دریای جنوب چین و خلیج فارس است.
ازآنجا که رژیم حقوقی دریای بسته و نیم بسته جزیی از حقوق بین الملل دریاهاست، تمام فعالیت هایی که در این مناطق انجام می شود می بایست در قالب مقررات این حقوق صورت گیرد و در نتیجه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مورد تقسیم مناطق دریایی و تحدید حدود نیز بر آن اعمال شود[۱۴۸].
خلیج فارس جزء دریای نیم بسته بوده و قانون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مورد آن حاکم است. تحدید حدود آن از خط منصف پیروی می کند و بر طبق این خط، حدود از پارس جنوبی متعلق به ایران است.
پارس جنوبی و کنوانسیون ۱۹۸۲
قانون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مورد پارس جنوبی حاکم است.
ضروریات توافق نمودن ایران و قطر در قالب قراردادی جهت استخراج نفت و گاز
ضروریات حقوقی
پارس جنوبی و مقایسه ی آن با معاهدات خاص با رویه ی دو جانبه ی دولت ها
در قضیه ی فلات قاره ی دریای شمال موضوع زیر مورد تاکید قرار گرقته است:
یک شرط اساسی و ضروری آن است که در مدت زمان مورد بحث، رویه ی دولت ها، از جمله دولت هایی که منافعشان به ویژه تحت تاثیر قرار می گیرند، باید به معنای واقعی جامع و متحدالشکل باشند[۱۴۹].
همانطور که در فصل دوم اشاره شد به استناد کلیه ی موافقت نامه هایی که بین کشورهای مختلف وجود دارد، به تبعیت از آنها می بایست ایران و قطر بر سر میز مذاکره نشسته و با هم در استخراج مشترک از پارس جنوبی به تفاهم برسند. شاهد مثال این مطلب موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره برداری به یک کشور مثل موافقت نامه های عربستان-بحرین، قطر- ابوظبی و …. می باشد. شاهد مثال دوم موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منابع مشترک مثل موافقت نامه ی ژاپن –کره ی جنوبی، فرانسه-اسپانیا و …. می باشد.شاهدسوم، موافقت نامه های بهره برداری با ایجاد مقام مشترک مثل موافقت نامه ی عربستان سعودی- سودان و موافقت نامه ی مالزی – تایلند می باشد. شاهد مثال چهارم، موافقت نامه های آحاد سازی مثل موافقت نامه های انگلستان-نروژ، انگلستان- هلند و …. می باشند[۱۵۰].
در مورد ایران و قطر پیشنهاد می شود که موافقت نامه ی بهره برداری با ایجاد مقام مشترک یا موافقت نامه ی مشارکت دو کشور در بهره برداری از منابع مشترک مد نظر قرار گیرد.
پارس جنوبی و معاهدات عام
پارس جنوبی و عرف بین الملل
عرف در حقوق بین الملل، رویه ای است که اشخاص ذی ربط از آن پیروی می کنند، زیرا چنین رفتاری را الزام حقوقی دانسته اند. در عرف این باور وجود دارد که عدم رعایت آن، آثار حقوقی در پی خواهد داشت[۱۵۱]. از مجموع بررسی های انجام گرفته در مورد بهره برداری مشترک از میادین مشترک می توان چنین نتیجه گرفت که اعمال و اجرای یک تعهد مشخص بهره برداری مشترک را به طور عام نمی توان بر دولت ها تحمیل کرد ولی رویه ی دولت ها در دریای شمال، خلیج فارس یا مناطق آسیای جنوب شرقی را که طلایه دار موافقت نامه های بهره برداری مشترک اند، می توان مثبت بک استثناء دانست [۱۵۲].
نکته ی قابل توجه در مورد موافقت نامه ی بین قطر و ابو ظبی است. این موافقت نامه مربوط به منطقه ای است که هنوز تحدید حدود نشده است. ماده ی ۶ این موافقت نامه بیان می کند که ابوظبی و قطر حقوق مالکیت برابر بر میدان نفتی Al-Bunduq دارند. مفهوم این ماده دلالت دارد حتی اگر تحدید حدود، بیشتر میدان را داخل در صلاحیت دریایی قطر قرار دهد، باز هم طرفین سهمی برابر از عایدات، دارند. ماده ی ۷ موافقت نامه می گوید، میدان توسط شرکت مناطق دریایی ابوظبی منطبق با شروط امتیاز اعطایی به آن توسط حاکم ابوظبی براساس تقسیم همه ی بهره ی مالکانه، سود و منافع به طور مساوی بین دو دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد[۱۵۳].
اگر حتی عرف منطقه ی خلیج فارس هم توجه داشته باشیم، متوجه می شویم که میدان مشترک بین ایران و قطر باید ضمن یک توافق نامه ی مشترک برداشت و استخراج شود.
پارس جنوبی و اصول کلی حقوقی
تنها اصول مشترک بین نظام های حقوقی ملی مختلف می تواند به نظم حقوقی بین المللی مبدل شوند[۱۵۴] و در مورد کشور ایران و قطر که هر دو یکی از ادیان بزرگ الهی یعنی اسلام پیروی می کنند، اصل احترام به حاکمیت و تمامی ارضی مشترک بین تمام ملل است. با توجه به اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی در مورد پارس جنوبی باید به سیالیت گاز و نفت توجه کرد.اگرچه از نظر فیزیکی، تقسیم صورت گرفته است ولی به دلیل اینکه گاز و نفت در این میدان، سیال است و قابل جابجایی است. بنابراین برداشت به طریقه ی کنونی و بی رویه، در حقیقت دخالت در حاکمیت و مالکیت طرف مقابل است و اصل فوق به چالش کشیده می شود و از طرفی باید به اصل« حق خود را چنان اعمال کن که موجب اضرار غیر نشود» که از اصول محکم و ثابت حقوق بین المللی است، احترام گذاشت. در این میانه قطر به وضوح به حق مالکیت و حاکمیت ایران تجاوز کرده است. دلیل مشخیص و واضح این مطلب برداشت یک میلیارد بشکه نفت خام است که درخبر یکشنبه ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ آمده است.
گذشت ۲۳ سال از آغاز تولید قطر از لایه ی نفتی پارس جنوبی در حالی میزان تولید نفت این کشور عربی از مرز یک میلیارد بشکه عبور کرده است که رویای تولید و انتقال نفت از این میدان مشترک در خلیج فارس ۱۰ ساله شده است. به گزارش خبرگزاری مهر با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از امضای قرارداد توسعه، هنوز امکان تولید و انتقال حتی یک بشکه نفت خام از این میدان مشترک وجود ندارد[۱۵۵].
غنیمت بخشیدن به تمایلات جدید سیاسی و اقتصادی در حقوق بین الملل که در قرن بیستم در مورد نقش اجتماعی منابع طبیعی مطرح شده، مبین ایده ای است که توسط آقای صبحی محمصانی داور منفرد قضیه ی لیامکو اینگونه بیان شده است: «منابع به طور کلی دیگر تعلق به مالک زمین ندارد بلکه مربوط به جامعه ای است که دولت به عنوان عنصر مرجع، نماینده ی آنان است.»[۱۵۶]. طبق گفته ی آقای صبحی این افراد یک ملت هستند که در جزءجزء میدان شریک هستند.و افراد جامعه ی دو طرف در عوابد میدان شریک هستند. با توجه به اصول کلی حقوق و اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت و مالکیت طرفین، از موارد ضروری است که دو کشور در برداشت از این میدان، به توافق برسند و مشترکا و با اطلاع هم برداشت کنند.
پارس جنوبی و دیدگاه علمای حقوق بین الملل
یکی از حقوق دانان آشنا به موضوع، چند مورد از موادی را که می توان نسبت به آن ها در میان همگان راجع به موضوع مورد بحث اجمالی بدست آورد به شرح زیر بیان کرده است:
الف- اعمال مطلق قاعده ی حیازت که براساس آن هر کس میتواند هر چه می خواهد کسب کند به شرط آنکه آن را از طرف خط مرزی خود انجام دهد،از میان رفته یا در حال نابودی است.
ب- دولت ها در خصوص تحدید حدود مرزی چه در خشکی و چه در دریا تابع تعهدات مختلف برای همکاری و مذاکره اند.
ج- دولت ها متعهدند که این قبیل مذاکرات را با حسن نیت انجام دهند.
د- دولت ها علی رغم تعهد به مذاکره، ملزم نیستند موافقت نامه ای منعقد کنند. با فرض بعید که چنین تعهدی داشته باشند،هیچ زمام خاصی برای آن وجود ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.