نتیجه آنکه منابع نفت و گاز مشترک در معنی موسع خود مخازن یا میدان های نفتی و گازی هستند که در محدوده ِی مرزهای جغرافیایی بیش از یک کشور قرار گرفته اند و یا در مناطق فاقد تحدید حدود مرزی قرار دارند و دولت های متعددی مدعی مالکیت بر آن ها می باشند. در مناطق دریایی، میادین مشترک نفت و گاز میادینی هستند که از خطوط تحدید حدود دریایی در دریای سرزمینی یا منطقه ی انحصاری یا فلات قاره ی یک دولت عبور کرده و وارد محدوده ی حاکمیت دولت یا دول دیگر شده اند.
دیوان بین المللی دادگستری و بعضی مسایل مطرح شده در آن در ارتباط با میادین مشترک[۴۹]
یکی از ارکان اصلی ملل متحد و رکن قضایی آن به شمار می رود. اساسنامه ی دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد محسوب می شود و هر یک از کشورهای عضو ملل متحد به صورت خودکار به عضویت دیوان درآمده و اساسنامه ی آن را همراه با منشور می پذیرند. دیوان بین المللی دادگستری مرجعی است که صرفا به دعاوی حقوقی بین دولت ها رسیدگی می کند و نه سازمان های بین المللی و یا افراد.
برخی از سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، از طریق مجمع عمومی و یا شورای امنیت و یا برخی از کارگزارهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد که مجوز لازم را از مجمع عمومی دریافت کرده باشند، می توانند از دیوان، پیرامون اختلاف بر سر موضوعاتی حقوقی درخواست نظر مشورتی کنند. اما افراد حق مراجعه ی مستقیم به دادگاه برای طرح دعوی را ندارند، مگر اینکه مورد حمایت دیپلماتیک دولت متبوعشان قرار بگیرند که در این صورت دولت متبوع آنان، البته تحت شرایطی از جمله اینکه فردی که مدعی است از سوی یک دولت بیگانه یا از ناحیه ی اتباع یک دولت خارجی متحمل ضرر و زیان شده است، نخست مراحل داد رسی را در دادگاه های محلی طی کرده باشد، دوم بتواند تابعیت خود را در رابطه با دولتی که می خواهد از حمایتش برخوردار شود به اثبات برساند و سوم بیگناهی خود را در جوی که منتهی به وارد شدن ضرر و زیان به او شده است را، به اثبات برساند.
طبق اساسنامه ی دیوان بین المللی، دادگستری در صورتی به اختلافات میان دولت ها رسیدگی می کند که این اختلافات ماهیت حقوقی داشته و از قابلیت رسیدگی حقوقی برخوردار باشند. به علاوه، دیوان به دعواهایی رسیدگی می کند که طرفین با یکی از سه روش ذیل صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند:
روش اول:
پذیرش صلاحیت اجباری، یکی از روش های رسیدگی دیوان به یک دعوای ترافعی میان دو دولت است. دیوان معمولا به دعواهایی رسیدگی می کند که طرفین دعوی، صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را به موجب بند اختیاری اساسنامه پذیرفته باشند که خود از دو طریق و قبل از بروز دعوا حاصل می شود. یکی از راه صدور یک اعلامیه ی یک جانبه، براساس بند ۲ ماده ی ۳۶ اساسنامه، دبوان بین المللی دادگستری، دولت های امضا کننده ی این اساسنامه می توانند، صلاحیت اجباری دیوان را ضمن صدور یک اعلامیه ی یک جانبه ( بدون نیاز به قرار داد خاص) در مقابل هر دولت دیگری که همین تعهد را پذیرفته باشد، نسبت به تمام اختلافات حقوقی در موارد زیر قبول کنند.
تفسیر یک معاهده، هر مساله ای که مربوط به حقوق بین الملل باشد. حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقص یک تعهد بین المللی حساب آید، نوع و میزان هر غرامتی که باید برای نقص یک تعهد بین المللی داده شود، باید توجه داشت که صدور این قبیل اعلامیه ها اختیاری است، بعضی دولت ها در صدور یا عدم صدور آن آزادی کامل دارند و می توانند هر موقع و زمانی که مناسب تشخیص دهند چنین اعلامیه ای را صادر کنند و شروطی را از جمله شرط عمل متقابل در آن قرار دهند و هر موقع که صلاح دانستند آن را پس بگیرند و یا اصطلاحاتی را در آن انجام دهند و یا اعلامیه ی دیگری را جایگزین آن سازند. اما پس از انکه اعلامیه ی پذیرش صلاحیت اجباری تسلیم دبیر کل سازمان ملل شد، دولت تسلیم کننده ی اعلامیه در مقابل دیگر دولت هایی که تعهد مشابهی را سپرده اند، متعهد می شود که حل و فصل آن قبیل اختلافاتی را که در اعلامیه بدان اشاره شده است به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نمایند.
روش دوم
پذیرش صلاحیت دیوان براساس توافق دولت ها در یک کنوانسیون یا معاهده ی بین المللی و یا قرارداد دوجانبه یا چند جانبه است، که به واسطه ی آن مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از معاهده و یا قرار داد مربوط میان اعضا و در حدود تعریف شده قرار داد ها تعیین میگردد و لذا اعضای این کنوانسون ها و یا طرف های متعاهد در قراردادهای فوق می توانند موضوعات مورد اختلاف با سایر اعضا را به دیوان ارجاع دهند. اعم از اینکه طرف مقابل راضی به این امر باشد یا نباشد، ولی چون از قبل در چارچوب کنوانسیون یا قرارداد مربوطه صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته، رضایت او مفروض تلقی میگردد. مشور سازمان ملل متحد نیز می تواند به عنوان سندی برای احراز صلاحیت اجباری دیوان مورد استفاده قرار گیرد[۵۰].
روش سوم
توافق رسمی طرفین با طرف های دعوی برای ارجاع یک موضوع به دیوان بین المللی دادگستری بعد از بروز دعواست. در این روش، دولت های طرف یک اختلاف در یک توافق رسمس ارجاع آن موضوع مشخص به دیوان و در خواست صدور رای از دیوان را می پذیرند. اگر چه بر اساس موازین و مقررات مندرج مشخص گردیده است ، اما همواره مراحل اول دادرسی در دیوان، بحث صلاحیت دیوان است. در واقع طرف های دعوی یا طرف های حاضر در یک دعوای بین المللی که با هدف در خواست نظر مشورتی از طریق ارکان یا کارگزاری های سازمان ملل متحد به دیوان مراجعه می کنند. معمولا پیش از رسیدگی به محتوی دعوی در مرحله ی نخست بحث صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به اختلاف را مطرح می کنند و سپس به دعوی می پردازند.
در خصوص اثر الزام آور آرا و نظرات مشورتی دیوان بین المللی این توافق وجود دادرد که آرای ترافعی دیوان برای اطراف دعوا و در ارتباط با مساله ی ارجاعی الزام آور هستند.[۵۱]
دیوان بین المللی دارای صلاحیتی عام است و می تواند در صورت رضایت دولت ها، به هر اختلاف حقوقی از سوی آن ها برای تصمیم گیری ارجاع می گردد، پاسخ دهد[۵۲].
طرح دعوی
برای آغاز رسیدگی دیوان به اختلاف دو کشور ابراز رضایت در این خصوص از سوی هر دو طرف اختلاف ضرورت دارد. به بیان دیگر، دولت خواهان ملترم است که ضمن ثبت دادخواست خود، صلاحیت دیوان را که به طور پیش فرض مفقود است، اثبات نموده و بار اثبات منحصرا به دوش آن دولت است. یک پرونده، به طرق زیر به دیوان ارجاع داده می شود:
این می تواند مفروض تلقی شود که دولت خوانده، پیش تر از صدور اعلامیه ی یک جانبه ای با عنوان قید اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، مطابق ماده ی ۳۶ اساسنامه[۵۳]، صلاحیت آن را پذیرفته باشد[۵۴].
دیگر اینکه می تواند تصور کرد دولت خوانده، طرف یک معاهده بین المللی است که در ان صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافاتی مشخص(به نحوی که آن معاهده اجازه می دهد) پیش بینی شده است. در هر دوی این فروض، دولت خوانده میتواند به صلاحیت دبوان اعلام ایراد کند[۵۵].
احتمال سوم آن خواهد بود که خوانده ی دعوی، بدون ایراد صلاحیت دیوان برای رسیدگی به ماهوی دیوان از طریق ارائه ی لوایح، دیوان را برای فصل اختلاف، صالح بداند. این نوع صلاحیت برای رسیدگی را در اصطلاح در صلاحیت از طریق رضایت ضمنی یا معوق[۵۶] می نامند.
علاوه بر این، دولت ها می توانند از طریق انعقاد «موافقت نامه های خاص» نیز دیوان را برای رسیدگی به دعوی خود صالح سازند. این موافقت نامه سندی است که میا دولت ها منعقد می شود و پس از ثبت در دبیرخانه ی سازمان ملل متحد، در دیوان قابل استفاده می باشد.
شایان ذکر است که طرح اختلاف در دیوان از طریق موافقت نامه ی خاص، رایج ترین روش طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری است. دولت بریتانیا دعوی نفت ایران و انگلیس را به اعتبار اعلامیه ی اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری ایران به دیوان بین المللی دادگستری برد.
لازم به ذکر است که ایران عضو جامعه ی ملل و جزء قبول کنندگان اساسنامه ی دیوان دائمی دادگستری بین المللی و نیز از پذیرندگان صلاحیت اجباری آن بوده و همین طور از کشورهای موسس و فعال منشور سازمان ملل متحد که پیشنهاد پذیرش صلاحیت اجباری دیوان به نام او ثبت شده است و طبعا از اعضای اولیه ی دیوان بین المللی دادگستری است.
کنوانسیون ۱۹۸۲ و چگونگی برخورد با برداشت زود هنگام و یک جانبه از منبع مشترک
در اصل پرسش زیر مطرح است که آیا اگر دو کشور تحدید حدود شده باشند آیا تحدید حدود شرط ضروری بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است! به اختصار باید گفت که مطالق ماده ی (۳) ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، طرفین اختلاف ملزم شده اند که در پرتو درک متقابل و تفاهم، ساز و کارها ی موقت و عملی را اجرا نمایند، به گونه ای که توافق نهایی آن ها در خصوص تحدید حدود فلات قاره به مخاطره نیافتد. یکی از مصادیق این اقدامات موقت می تواند همکاری در بهره برداری از میادین نفت و گاز مورد اختلاف باشد[۵۷].
بنابراین طبق این ماده می توانیم نتیجه بگیریم که در صورت اعتراض یکی از کشور های دارای منبع مشترک، کنوانسیون ۱۹۸۲، راه حل قطعی و عملی را پیش روی طرفین اختلاف نگذاشته است.
کنوانسون ۱۹۵۸ در خصوص بهره برداری از میادین مشترک
کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در عین شناسایی حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی بستر دریا، مشتمل بر مقررات کامل و جامعی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیستند ، چرا که این معاهدات متضمن مقرراتی کلی هستند که در کلیت خود در این حوزه نیز قابل اعمال می باشند.
در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو مقرره ی صریحی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک هیدروکربنی وجود ندارد. در مواد ۱ و ۲ این کنوانسیون، حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر دریا، در منطقه ی دریای سرزمینی تاکید و در ماده ی ۱۲ بر تحدید حدود دریای سرزمینی کشور های ذارای سواحل مجاور یا مقابل بر اساس توافق یا مطابق اصل خط منصف تصریح شده است. مطابق ماده ی ۴ کنوانسیون مذکور، کشورساحلی حق دارد، اقدامات معقول و مقتضی را برای اکتشاف منابع فلات قاره به عمل آورد. در ماده ی ۶ کنوانسیون فلات قاره نیز یه موضوع تحدید حدود فلات قاره بر مبنای توافق و در صورت فقدان توافق به کار گیری اصل خط منصف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرداخته شده است، اما هیچ گونه مقررات صریحی در این کنوانسیون در زمینه ی بهره برداری از میادین مشترک وجو ندارد.
کنوانسیون ۱۹۸۲ در مقایسه با کنوانسیون ژنو، متضمن مقرراتی تفصیلی و با قابلیت اعمال بیشتری نسبت یه موضوع میادین مشترک نفت و گاز است . مطابق بند های ۱و ۲ و ۴ ماده ی ۷۷ این کنوانسیون، منابع غیر جاندار از جمله نفت و گاز واقع در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده و این دولت از حقوق حاکم نسبت به آن ها به صورت ذاتی و انحصاری برخوردار است[۵۸].
فصل دوم
شناخت ضرورتهای فنی میادین نفت و گاز
فصل دوم: شناخت ضرورتهای فنی میادین نفت و گاز
نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس
مطالعات علمی و زمین شناسی مخازن و منابع نفتی فلات قاره ی ایران در خلیج فارس
نفت به صورت دریاچه یا رود در انبارهای زیر زمینی قرار نگرفته است بلکه در بین منافذ ریز و خلل و فرج لایه های مخصوص زمین یافت می شود و بقیه ی فضای این خلل و فرج را آب فراگرفته است. لایه هایی که نفت در آن جا گرفته بیشتر سنگ های آهکی و شنی و منفذ دار و متخلخل است. در این لایه های منفذ دار آب و نفت و گاز با هم جای گرفته است، منتها به ترتیب وضع مخصوص آن ها ، آب که از همه سنگین تر است در زیر می ماند و نفت و گاز هم در بالای آن قرار می گیرد.
لایه های رسوبی را که قطرات نفت در آنها بوجود می آید، اصطلاحا مادر سنگ یا لایه ی نفت زا می گویند، اما قطرات نفت بندرت در همان و محل و لایه ای که تشکیل یافته می ماند، بلکه در اثر عواملی از آنجا حرکت کرده و در لایه های دیگر به نام مخزن جمع می شوند.

این مطلب را هم بخوانید :  تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن- قسمت ۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.