نمودار ۵-۵ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) ملی
همانطور که در رتبه بندی مشخص گردید، در رتبه بندی زیرعامل های ملی، عامل بهبود اهداف دولتی رتبه نخست را به دست آورده است. این معیار که به عنوان معیار نخست شناخته شده است را می توان اینگونه تحلیل کرد، اگرچه دولت آرمان ها و اهدافی در بازه های زمانی متفاوت در مورد شفاف سازی اطلاعات دارد و اقداماتی نیز در این حوزه انجام داده است ولی آنگونه که شایسته است موفقیت کسب نکرده است، به همین جهت مطلوب تر آن است که دولت در جهت بهبود اهداف شفافیت نظام اداری گام بردارد و اهداف را متناسب و به روز گرداند و با توجه به منابع موجود، دولت الکترونیک و سایر دارایی ها، اهداف را تعیین و در جهت دستیابی به شفافیت هرچه بهینه تر و مطلوب تر اطلاعات سازمان های دولتی تلاش نماید.
عوامل دیگر چون تاثیر تصمیمات مجلس بر شفاف سازی اطلاعات بر امر شفاف سازی بر اثرگذاری بالایی برخوردار است و مطلوب است، دولت در مورد قانون گذاری ها و تصمیمات نهایی که راجع به آگاهی بخشی عمومی، اطلاع رسانی و شفافیت وجود دارد، جلسات ویژه و بازبینی هایی را در دستور کار خود قرار دهد.
 
 
درجه اثرگذاری زیرمعیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟
به منظور رتبه بندی زیرمعیارهای، عامل بین المللی نیز به صورتی که در سر تیتر ۵-۲-۳ توضیح داده شد، تکنیک دیماتل فازی اجرا می شود و رتبه بندی زیرعامل های، عامل اصلی بین المللی با توجه به نمودار ۵-۶ بدینگونه است: همراستایی و همکاری با سازمان های بین المللی، رقابت بین دولت ها، اهتمام به رعایت قوانین بین المللی، فعال بودن در تجارت جهانی و وجود بخش ها و شرکت های خصوصی و بین المللی.
نمودار ۵-۶ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) بین المللی
با توجه به نمودار فوق، همراستا بودن و همکاری با سازمان های بین المللی در اولویت اول این رتبه بندی قرار گرفته است. با توجه به رتبه بندی کشورها از لحاظ شفافیت اطلاعات در سایت شفافیت بین المللی، جوامع از لحاظ موفق بودن در امر شفافیت اطلاعات رتبه بندی شده اند و با استفاده از معیارهای برگزیده در آن کشورها می توان دلایل و عوامل اثرگذار بر شفاف سازی موفق را به منظور بهره برداری در نظام اداری جستجو نمود. همگام شدن و آگاهی از نحوه ی انجام آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به عموم در سازمان های این جوامع می تواند به راه یابی برای بهبود شفاف سازی اطلاعات در کشور یاری رساند.
رقابت بین دولت ها که در رتبه دوم قرار گرفته است نیز از عوامل بسیار مهمی است و همچون عامل محرک در دولت ها می ماند که به دنبال کسب رضایت شهروندان جامعه خود هستند و دولت ها با انجام مقایسات و به منظور رسیدن به جایگاه مناسبی در سطح بین المللی، تلاش بیشتری در این زمینه خواهند نمود.
۵-۳٫ نتیجه‌گیری
با انجام مطالعات و بررسی های بسیاری در زمینه شفافیت نظام اداری ایران، و با وجود دستیابی به اطلاعات و جویا شدن از نظرات خبرگان که جزئی از ساختار اداری کشور هستند و به گونه ای شهروندان جامعه محسوب می شوند و با استناد به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته می توان امر شفاف سازی نظام اداری را امری حیاتی و لازم در کشور دانست و می توان به عدم رضایت افراد جامعه از این بی اطلاعی و نا آگاهی از اطلاعات پی برد. در این پژوهش تلاش شده است مهم ترین و اساسی ترین عوامل اثر گذار شناسایی و بررسی شوند. می توان در ابعاد جزئی تر و مفصل تر عوامل را دسته بندی نمود و به موفقیت مناسب تری در این زمینه نائل آمد. شفاف سازی اطلاعات مقوله ای است که وجود و فعال بودن آن در بلند مدت اثرات بسیار مثبتی بر رابطه دولت- شهروند می گذارد و می تواند افراد جامعه را متعهدتر، راضی تر و کوشاتر نماید. نیکوست مسئولان و مدیران کشوری به این مقوله بیش از پیش ارج نهند و تحقیق و تفحص در این مورد را در اولویت اقدامات خویش قرار دهند.
۵-۴٫ پیشنهادهای حاصل از پژوهش
در این قسمت محقق با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشنهادهایی در قالب پیشنهادهای پژوهشی و پیشنهادهای کاربردی برای محققان و مدیران ارائه می نماید.
الف) توسعه دادن سیستم باز یکی از مواردی است که با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق می تواند در امر شفاف سازی موثر باشد و مطلوب است، دولت با برآوردهای لازم به منظور ایجاد ساز و کارهای اجرایی آن در سطح آزمایشی و به صورت مقطعی، نتایج حاصل از پیاده سازی آن را استخراج نماید و با نظرسنجی از ذینفعان، میزان رضایت و مشارکت افراد را بسنجد و این گونه می توان به این درک رسید که سیستم شفاف سازی متناسب با اقتضائات و شرایط کشور ما چگونه باید باشد.
ب)روند انجام کارهای اداری اکثر سازمان های کشور، همچنان به صورت بوروکراتیک و نسبتا بسته است. پیشنهاد می گردد گروه هایی خبره متشکل از قانون گذاران و مدیران اجرایی به موجب تصمیم گیری و برنامه ریزی منظم و متناسب شکل بگیرند، تا تصمیمات درست و بهنگام در مورد اصلاحات و تغییرات اداری طرح ریزی نمایند و به اجرایی شدن نظام اداری شفاف یاری رسانند.
ج) می توان با در نظر گرفتن روابط برد- برد، به صورت بلند مدت برنامه ریزی های آموزشی و فرهنگی ایجاد کنیم که ارتباط بین مردم و دولت تسهیل گردد. در راستای این ارتباط، فرهنگ پذیری و آموزش برای دریافت اطلاعات برای ملت و فرهنگ پذیری و آموزش برای انتقال اطلاعات برای دولت صورت می پذیرد. همچنین با کاربردی کردن آموزه های دینی و بها دادن به ارزش های ایرانی- اسلامی می توان صفت تعهد داشتن و مسئولیت پذیری را به افراد جامعه به خصوص کارمندان و مسئولان در قالب آموزش هایی، یادآوری نمود.
د)اهدافی که دولت در جهت شفافیت اطلاعات در نظر می گیرد باید کارآمدی و تناسب داشته باشد. دولت می تواند در جهت اجرا و دستیابی به شفافیت نظام اداری، در اهداف خود دسته بندی اطلاعات و تخصیص اطلاعات مورد نیاز به دریافت کنندگان را مورد بررسی قرار دهد و اینگونه با انتشار مناسب اطلاعات، رضایت شهروندان را کسب نماید.
ه)ایجاد تفاهم نامه و قراردهایی با سازمان های موفق در امر شفاف سازی اطلاعات در سایر کشورها می تواند راه کار مناسب و قابل قبولی برای هم راستایی و همراهی با سازمان های بین المللی باشد ولی نباید نسبت به منافع ملی بی توجه بود و همچنین برنامه ها و اقدامات باید به اقتضا تمامی شرایط حاکم بر جامعه بررسی و تجزیه و تحلیل گردد و در صورت تناسب به بهره برداری برسند.
و)شهروندان بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات، می توانند اطلاعات مربوطه را از نهادها و موسسه های عمومی درخواست نمایند. اما این بدان مفهوم نیست که تا مادامی که هیچ درخواستی جهت شفاف سازی اطلاعات از سوی افراد صورت نگرفته، نظام اداری هیچ وظیفه ای برای انتشار اطلاعات ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود دولت، اطلاعات کلیدی که بازگو نمودن آن از لحاظ امنیتی مشکلی ایجاد نمی نمایند را دست کم به شکل سالانه، بدون آنکه تقاضایی برای آن ها شده باشد را در اختیار عموم قرار دهد.
ز) به طور کلی، تمامی نهادهای اداری و دولتی موظف به انتشار تمامی اطلاعات درخواستی شهروندان هستند، اما هر اطلاعاتی قابلیت فاش شدن را ندارند و اطلاعاتی از جمله اطلاعات امنیتی و اطلاعات مربوط به حریم خصوص افراد و … . یکی از عواملی که می تواند موجبات نارضایتی شهروندان را به وجود بیاورد، عدم آشنایی با انواع اطلاعات است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی محققان به دسته بندی انواع اطلاعات از منظر قابلیت علنی سازی و فاش شدن اطلاعات توجه نمایند.
ح) با توجه به آن که هدف اصلی دولت، تامین رفاه اجتماعی است ولی بهینه تر آن است که با توجه به بحران های مالی در کشور، محققان در تحقیقات آتی، عامل هزینه بر بودن انتقال اطلاعات، همچون هزینه ی جست و جوی اطلاعات، هزینه ی آماده سازی یا بررسی اطلاعات، هزینه ی تکثیر اطلاعات و هزینه ی ارسال اطلاعات به متقاضیان در صورت درخواست و موارد دیگر را به عنوان معیار اصلی درنظر بگیرند.
۵-۵. پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی
با توجه به انجام عمیق مطالعات در زمینه شفافیت اطلاعات نظام اداری و وجود محدودیت های بسیار در دستیابی به منابع تحقیق، محقق دو دسته عوامل برای پژوهش های آتی به شرح ذیل پیشنهاد می نماید:
الف)با استفاده از روش های موفق در سیاست گذاری عمومی نظیر هوشین کانری، سیاستگذاری های مورد نیاز، برای یکی از دسته بندی های این تحقیق در جهت شفافیت نظام اداری صورت پذیرد و بررسی شود چگونه می توان این سیاست گذاری ها را به برنامه های اجرایی مبدل نمود.
ب)از طریق روش های تعیین معیار یا محک زنی[۵۳]، مقایسه ای از لحاظ شفاف سازی اطلاعات بین کشورهای مختلف انجام دهیم تا بتوانیم الگویی مناسب برای این مقوله بیابیم و با مقایسه و تطبیق به این دست یابیم که کشورهای موفق چه اقداماتی انجام داده اند و ما چه برنامه هایی داشته ایم.
ج)اگر دولت را به مثابه سازمان فرض نمائیم، می توانیم ازدیدگاه جدید به این موضوع نگاه کنیم که اکنون شفافیت اطلاعات بر این سازمان چگونه اثر می گذارد؟ از لحاظ ساختاری و محتوایی بررسی شوند و تاثیراتی که شفاف سازی بر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، سازماندهی، تخصیص بهینه دارد، بررسی شود و فواید و مضرات احتمالی اجرایی شدن شفاف سازی شناسایی و دسته بندی شوند.
د)با توجه به داده های سازمان شفافیت و گزارش های سازمان جهانی اقتصاد، شفافیت اطلاعات را بین کشورهای مختلف مقایسه نمائیم، با توجه به معیارهایی که سازمان جهانی اقتصاد ارائه می دهد، معیارهایی چون کیفیت زندگی، رشد اقتصادی و … . بدین صورت که شفافیت اطلاعات کشورها با توجه به شرایط و وضعیت حاکم بر آن ها بررسی شود و سپس مطالعه چند وجهی و تطبیقی صورت پذیرد که کشور ایران با سایر کشورها مقایسه گردند و در نهایت بتوان راه حل ها و پروژه های بهبود را متناسب با کشور در راستای شفافیت نظام اداری تعریف نمود.
ه)مطالعه ی دیگری که در این زمینه پیشنهاد می شود، مقایسه تصمیمات و اقدامات قوای سه گانه راجع به شفافیت نظام اداری کشور در قالب مطالعه تطبیقی می باشد. به گونه ای بررسی شود که مشخص گردد، هر کدام از این قوا چه گام هایی برای برنامه ریزی و اجرایی شدن این امر مهم برداشته اند. از سوی دیگر برای جامعیت بخشیدن به تحقیق، می توان از تحلیل محیط استفاده نمود، فرصت ها و ضعف ها، موانع و نقاط قوت و تهدیدات و فرصت ها را در راستای اجرایی شدن هر چه کارآمدتر شفاف سازی نظام اداری بررسی و مشخص کرد. تا بتوان با توجه به این موارد راه کارهای منظم و مشخصی ارائه نمود.
و)می توان در یکی از تحقیقات آتی این امر مهم را مورد تحقیق و بررسی قرار داد، که شفافیت وجوه مختلف دولت را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد، آیا شفافیت نظام اداری بر عملکردهای دولت نظیر عملکردسیاسی، عملکرد اقتصادی، عملکرد نظامی و … اثرگذاری دارد و این تاثیر به چه سمت و سویی است؟ و آیا به عملکردهای دولت یاری می رساند و آن ها را بهبود می بخشد؟
ز)می توان دسته بندی های مورد استفاده قرار گرفته در این تحقیق را با سایر تکنیک های تصمیم گیری گروهی انجام داد که انواع بسیار گسترده و متنوعی دارند. پیشنهاد می شود از تکنیک های بهینه سازی پیوسته استفاده نموده و نتایج این تحقیق را با نتایج حاصله از تحقیق انجام شده در آینده مقایسه نمود.
ح)با اتکا به این عوامل و با استفاده از روش های تحلیل مسیر، شبکه های بیزین و یا دستگاه معادلات ساختاری نیز می توان میزان تاثیر و تاثر این عوامل را مورد بررسی قرار دهیم.
ط)با بهره گیری از روش های یادگیری ماشینی و نقشه های شناختی می توانیم مسیر موفق برای یک سطح معین از مطلوبیت شفافیت نظام اداری در کشور، مشخص نمائیم. در حقیقت نقشه ی راهی تدوین شود که ایران در زمینه شفافیت اطلاعات نظام اداری در چه جایگاهی هست و چگونه می تواند مسیر بهبود و ارتقا را طی نماید.
۵-۶٫ محدودیت های پژوهش
انجام هر نوع تحقیق کاربردی به دلیل وجود متغیرهای داخلی و خارجی تأثیرگذار، محدودیتی را برای محقق ایجاد میکند که غیرقابل کنترل میباشد، بنابراین اثرات این متغیرهای خارجی میتواند در نتیجه گیری، تأثیر قابل ملاحظهای داشته باشد. بنابراین محققان آتی میتوانند با آگاهی از این محدودیت ها در تحقیقات بهتر برخورد کند.
الف) یکی از موانع و محدودیت های جدی تحقیق حاضر، عدم دسترسی آسان به خبرگان بود، به این دلیل که خبرگان تحقیق از مدیران و معاونان دانشگاهی و سازمانی برگزیده شده بودند و ارتباط با آن ها و پاسخ به پرسشنامه ها که در قالب ماتریس های زوجی نیز بودند، دشوار می نمود، که تلاش نمودیم با ارائه توضیحات بیشتر و درج پانویس در ذیل پرسشنامه، از پیچیدگی پرسشنامه ها بکاهیم.
ب) کمبود نسبی منابع فارسی در زمینه ی شفاف سازی نظام اداری، از دیگر محدودیت هایی بود که محقق همواره با آن مواجه بود و سعی نمود از منابع خارجی بیشتری در این موضوع بهره برداری نماید.
ج) با توجه به حجم کاری مدیران، پاسخگویی به پرسشنامه ها در زمان بیش از آنچه پیش بینی می شد، صورت پذیرفت و به این دلیل پیگیری های محقق جهت انجام تعاملات مناسب تر، تحقیق را با محدودیت زمانی مواجه ساخت. لذا با پیگیری های بیشتر سعی گردید بر این محدودیت غلبه شود.
منابع
 

این مطلب را هم بخوانید :  تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن- قسمت ۵

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.